رؤية 2030: السعودية تُكمل المرحلة الثانية وتستعد للنهائي

رؤية 2030 تُكمل مرحلتها الثانية بنجاح!
✅ 93% من المستهدفات أُنجزت
💼 القطاع الخاص يزدهر
👩‍💼 مشاركة المرأة ترتفع
السعودية تواصل التقدم بثبات نحو المستقبل!

تستعد المملكة العربية السعودية لاختتام المرحلة الثانية من رؤية 2030 نهاية هذا العام، والدخول في مرحلتها الثالثة والأخيرة، وسط تحديات دولية متسارعة أبرزها الحرب التجارية العالمية، مما يمنح تقرير عام 2024 بُعداً إضافياً لرصد الأداء الوطني. التقرير الذي صدر تزامناً مع الذكرى التاسعة لإطلاق الرؤية، أشار إلى دمج 14 استراتيجية وطنية جديدة لتعزيز آليات التنفيذ وضخ مئات المليارات في الاقتصاد الوطني، وهو تطور مهم يهدف إلى تسريع تحقيق أهداف الرؤية.

ووفقاً للتقرير، فإن 93% من مؤشرات الأداء للبرامج والاستراتيجيات قد حققت أو قاربت تحقيق مستهدفاتها لعام 2024، كما أن 85% من مبادرات الرؤية البالغ عددها 1502 مبادرة باتت مكتملة أو تسير وفق المخطط لها. وقد أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الرؤية جعلت السعودية نموذجاً عالمياً في التحولات التنموية، فيما عبّر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن فخره بإنجازات أبناء وبنات الوطن، مؤكداً مواصلة المسيرة بثبات وتسريع وتيرة الإنجاز.

على المستوى الاقتصادي، واصلت المملكة تحقيق تقدم ملحوظ في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 502.5 مليار ريال، وحققت الأنشطة غير النفطية مساهمة بلغت 51% في الناتج المحلي لأول مرة. ومع ذلك، لم تحقق الصادرات غير النفطية المستهدف المرسوم لها، إذ بلغت نسبتها 25% بدلاً من 35% رغم نموها الكبير منذ انطلاق الرؤية. أما على صعيد دعم القطاع الخاص، فقد ارتفعت مساهمته إلى 47% من الناتج المحلي، مع نمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد العاملين فيها.

من جهة أخرى، واصل قطاع الصناعة تحقيق قفزات نوعية، لا سيما في قطاع التعدين الذي تضاعفت قيمة ثرواته إلى 9.4 تريليون ريال. كذلك، شهد قطاع الصناعات العسكرية تقدماً في توطين الإنتاج، حيث تجاوزت نسبة التوطين 19%، في طريقها لتحقيق هدف الـ50% بحلول 2030.

وبرز دور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك رئيسي للرؤية، مع تضاعف أصوله إلى 3.53 تريليون ريال، متجاوزاً مستهدفاته وممهداً الطريق نحو الوصول إلى 10 تريليونات بحلول 2030. وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، نجحت المملكة في استقطاب تدفقات استثمارية قياسية، رغم بعض التراجع الطفيف مؤخراً.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد انعكست مؤشرات التنمية الاقتصادية على جودة حياة المواطنين، إذ تراجع معدل البطالة إلى 7% - وهو الهدف المحدد لعام 2030 - وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%، متجاوزة الهدف الأصلي. كما بلغت نسبة تملك السعوديين للمساكن 65.4%، مع استمرار الجهود لمعالجة تحديات السكن عبر مشاريع إسكانية جديدة في شمال الرياض.

ومع اقتراب ختام المرحلة الثانية، تبدو السعودية مستعدة لاستكمال مسيرتها نحو تحقيق كامل أهداف رؤية 2030، مستفيدة من قوة دفع كبيرة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.

أبرز القصص