منتدى «نزاهة»: تعزيز التعاون الوطني لمواكبة تطور أساليب الجرائم المالية

منتدى «نزاهة» ناقش تطور جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم التركيز على تحديث القوانين لمواكبة الأساليب الجديدة في هذه الجرائم. تم التأكيد على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحديث الأطر القانونية لمواكبة التحولات في وسائل الدفع الإلكتروني.

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المنتدى القانوني الأول بعنوان "قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات" في مقر الهيئة بمنطقة الشامية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الرقابية والمؤسسات المالية.

تناول المنتدى عدة محاور هامة، أبرزها البنية التشريعية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (قانون رقم 106 لسنة 2013)، وتقييم فاعلية النصوص القانونية في التطبيق العملي، استنادًا إلى الأحكام القضائية. كما تم مناقشة تطورات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، وتحسين آليات التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

وأكد المتحدثون على أهمية تحديث القوانين بشكل دوري لمواكبة الأساليب المتطورة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية. كما شددوا على تعزيز التنسيق بين الجهات العامة والرقابية وزيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر هذه الجرائم.

في كلمته الافتتاحية، أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في «نزاهة» عبدالحميد الحمر على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لتحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع تطور أساليب الجرائم المالية، نظرًا لتهديدها المباشر للاستقرار المالي والأمني.

من جانبه، أشار د. محمد التميمي، عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، إلى أن القانون الحالي يغطي معظم جوانب غسل الأموال، لكنه أشار إلى وجود ثغرات في التعامل مع تمويل الإرهاب. وأكد أن القضاء يواجه صعوبة في إثبات الجريمة الأولية المرتبطة بغسل الأموال.

د. نواف الشريعان، المستشار العام القانوني في البنك الأهلي الكويتي، نوه إلى تهديد جرائم غسل الأموال للاقتصاد الوطني، وأكد على أهمية تعديل القوانين لتواكب تطور الوسائل الإلكترونية مثل خدمات الدفع الإلكتروني والفنتك، معتبراً أن هناك حاجة إلى استراتيجية وطنية تجمع بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص لتحقيق تطبيق أكثر فاعلية للقوانين.

أبرز القصص