محللو بنك أوف أمريكا يخفضون توقعات النمو الأميركي وسط غموض بشأن رسوم ترامب الجمركية

خفض بنك أوف أمريكا توقعات النمو الأميركي بسبب الغموض حول رسوم ترامب الجمركية، محذرًا من ركود تضخمي محتمل إذا استمرت التقلبات، رغم تأجيل فرض الرسوم والسعي وراء صفقات تجارية فردية.

في تقرير حديث، خفّض بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين المقبلين، محذرًا من أن الرسوم الجمركية المرتفعة والغموض المحيط بسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التجارية قد تؤدي إلى ركود تضخمي كبير. وأشار محللو البنك بقيادة "أديتيا بهافي" إلى أن حالة عدم اليقين الحالية تُصعّب على الشركات اتخاذ قرارات استثمارية واضحة، مما يهدد ببطء اقتصادي واسع النطاق.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على عدة دول، مبررًا ذلك بالحاجة لإعادة التوازن التجاري، وتوطين الوظائف الصناعية، وتعزيز الإيرادات الحكومية. لكن بعد ردود فعل عنيفة في الأسواق، أجّل تنفيذ الرسوم لمدة 90 يومًا، ملمّحًا إلى انفتاح إدارته على صفقات تجارية فردية مع عدد من الدول، خاصة الصين، مما أعاد بعض الهدوء المؤقت للأسواق.

رغم ذلك، يرى محللو البنك أن سياسات ترامب التجارية المتقلبة تهدد بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، مع تحذيرات من أن هذه التأثيرات قد تتوسع عالميًا. وقد خفّض البنك توقعاته للنمو في الربع الرابع من هذا العام إلى 1.0%، بانخفاض 80 نقطة أساس، كما خفض توقعات 2026 إلى 1.7%. كما يُتوقع أن يصل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى ذروته عند 3.5%.

أما بالنسبة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي، فترجّح التوقعات أن يثبت أسعار الفائدة خلال عام 2025، على أن يبدأ خفضها بـ100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2026. ورجّح المحللون وجود احتمال بنسبة 35% لدخول الاقتصاد الأميركي في ركود، وسط ما وصفوه بـ"صدمة في عرض العمالة نتيجة قيود الهجرة"، مع سياسات مالية توسعية جزئيًا، وافتراض تخفيف جزئي للرسوم.

أبرز القصص