التكويت و القطاع التعاوني : خطوة نحو تمكين الكفاءات الوطنية

التكويت في القطاع التعاوني يهدف لزيادة مشاركة الكويتيين في سوق العمل، حيث يشغل 25% من العاملين في الجمعيات التعاونية. رغم التحديات، تسعى الدولة لتحفيز الشباب من خلال التدريب وتعديل الرواتب وفرض نسب تكويت تدريجية لضمان النجاح والاستقرار المؤسسي.

يُعدّ القطاع التعاوني في دولة الكويت من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد المحلي، حيث يشرف على توفير السلع والخدمات اليومية للمواطنين بأسعار عادلة. ويأتي "التكويت" كسياسة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

ما هو التكويت؟

التكويت هو إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، سواء في الوظائف الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة، بهدف خفض معدلات البطالة بين المواطنين، ورفع كفاءة سوق العمل المحلي.

إحصائيات حول القطاع التعاوني:

وفقًا لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 2023:

يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في الكويت أكثر من 75 جمعية.

يقدر عدد العاملين في هذا القطاع بحوالي 20,000 موظف، لا تتجاوز نسبة الكويتيين بينهم 25%.

بعض الجمعيات حققت نسب تكويت مرتفعة، مثل جمعية الروضة وحولي التي وصلت نسبة الكويتيين فيها إلى 60% من إجمالي العاملين في الإدارة العليا.

أهمية التكويت في القطاع التعاوني:

1. تمكين الشباب الكويتي: يمثل القطاع فرصة حقيقية لدمج الشباب في سوق العمل، خصوصًا في ظل ارتفاع أعداد الخريجين سنويًا.

2. تعزيز الاستقرار المؤسسي: الموظف الوطني أكثر التزامًا بالمؤسسة وأقل ميلاً للتنقل بين الوظائف.

3. دور اجتماعي ووطني: الجمعيات التعاونية ليست فقط مراكز بيع، بل مؤسسات لها دور تنموي في المجتمع.

اقتباسات من الواقع:

قال وزير الشؤون الاجتماعية السابق، د. فهد الشريعان:

“التكويت في القطاع التعاوني هو هدف استراتيجي نعمل عليه بالتنسيق مع الجمعيات، ونسعى إلى رفع نسبة الكويتيين في هذا القطاع تدريجيًا مع الحفاظ على كفاءة الأداء.”

أمثلة من الواقع الكويتي:

بعض الجمعيات التعاونية أطلقت برنامجًا خاصًا لتدريب الكويتيين على العمل في أقسام الحسابات وخدمة العملاء.

جمعية بيان التعاونية أعلنت مؤخرًا عن خطة لتكويت الوظائف الإشرافية بنسبة 100% خلال عامين.

تحديات التكويت:

العزوف عن بعض الوظائف التشغيلية.

الفجوة بين التدريب والاحتياجات الفعلية.

ضعف الرواتب مقارنةً بالقطاع النفطي أو الحكومي.

حلول مقترحة:

تعزيز الشراكات بين الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للقوى العاملة لتوفير برامج تدريب مهنية.

تعديل لوائح الرواتب والمزايا لجعل الوظائف التعاونية أكثر جذبًا.

فرض نسب تكويت تدريجية ملزمة مع متابعتها من قبل الجهات الرقابية.

خاتمة:

تكويت القطاع التعاوني ليس مجرد سياسة تشغيلية، بل هو مشروع وطني متكامل، يعكس حرص الدولة على إشراك المواطنين في إدارة وتنمية مواردهم. نجاح هذه التجربة يعتمد على وعي المجتمع، وتعاون الجهات المعنية، وتهيئة بيئة عمل محفزة للمواطن الكويتي.

مقالات مقترحة