الكويت.. منظومة تشريعية ترسخ العدالة وتواكب العصر
محليات
لكويت تواصل تحديث منظومتها التشريعية لتعزيز #العدالة والشفافية ومكافحة #الفساد!
تعديلات متطورة تشمل القضاء الرقمي، حماية المال العام، وضمان نزاهة السوق العقاري.
خطوات استراتيجية نحو منظومة قانونية متكاملة تواكب تحديات العصر
تمضي الكويت بخطوات ثابتة نحو دعم دولة القانون وتعزيز الشفافية والعدالة، عبر تعديلات تشريعية حديثة ضمن رؤية استراتيجية شاملة.
اعتمد مجلس الوزراء مشاريع قوانين تهدف إلى حماية الحقوق العامة، مكافحة الفساد، تحديث البنية القضائية، ومواءمة التطورات التقنية السريعة، مثل الإعلان الإلكتروني للأحكام والغرامات وتقسيطها، وتوسيع حماية المال العام.
كما شملت التعديلات قانون الإفلاس لضبط المدين المتعنت، وتحديث قوانين المرافعات لدعم الشفافية في السجل الائتماني.
عززت الكويت دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، ووسعت نطاق الجرائم المشمولة بقانون الذمة المالية، مع استخدام الوسائل الرقمية لتقديم الإقرارات.
وفي سياق دعم العدالة، جرى رفع مواعيد الاستئناف لتسهيل الإجراءات، واعتماد وسائل اتصال حديثة لإعلان أوامر الحضور، بجانب قرار تعزيز الشفافية العقارية عبر إثبات السداد البنكي.
وكرست الكويت جهودها في تعزيز البيئة الإصلاحية عبر قرار تخفيف مدة السجن المؤبد، إلى جانب تدشين قصر العدل الجديد الذي يدعم التحول الرقمي الكامل في مجالات التقاضي.
تواصل الكويت مسيرة تحديث التشريعات لدعم العدالة وتحقيق النزاهة واستباق تحديات المستقبل.