ديوان المحاسبة يصدر 10 ضوابط جديدة لتنظيم إدارة الأموال المتحفظ عليها

أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي القرار رقم (143) لسنة 2025، متضمناً 10 ضوابط تنظم واجبات الوكلاء المكلفين بإدارة الأموال المتحفظ عليها، وفقاً لقرار النائب العام رقم (2025/74) الصادر بتاريخ 14 مايو 2025 في القضية رقم (2022/90) المتعلقة بغسل الأموال.

ونص القرار على التزام الوكلاء بمجموعة من الضوابط، أهمها:
✅ الالتزام بقواعد الوكالة المنصوص عليها في القانون،
✅ المحافظة على الأموال المتحفظ عليها ومنع استغلالها لصالح الوكيل،
✅ حظر الإنابة أو التصرف في الأموال إلا بإذن كتابي من النائب العام،
✅ الإفصاح عن تضارب المصالح،
✅ تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر تتضمن المركز المالي والإيرادات والمصروفات.

كما أشار القرار إلى استمرار مهمة الوكيل لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال. ومنح رئيس الديوان سلطة إصدار ضوابط إضافية حسب الحاجة.

وينص القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذه.