القضاء الأميركي يلغي رسوم ترامب الجمركية على السلع المستوردة ويعتبرها "غير دستورية"

أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية حكماً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كافة السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الرسوم "غير دستورية". واستندت المحكمة إلى أن هذه التدابير تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، الذي خُصص لاتخاذ تدابير محددة في حالات استثنائية، وليس لتغيير السياسة التجارية بشكل شامل.

وقد استند الحكم إلى شكويين من تحالف 12 ولاية أميركية وعدة شركات، أكدت أن فرض ترامب لرسوم جمركية واسعة يتعارض مع اختصاص الكونغرس الدستوري في مجال السياسة التجارية. ووصفت المحكمة تلك الإجراءات بأنها "تفويض غير مشروط للسلطة" يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.

وفي المقابل، سارعت إدارة ترامب إلى استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، واعتبر متحدث البيت الأبيض كوش ديساي القرار صادراً عن "قضاة غير منتخبين" لا يمتلكون القدرة على إدارة حالة طوارئ وطنية. بينما اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، أن الرسوم الجمركية تمثل "استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية".