لجنة حكومية لدراسة تعرفة الكهرباء والماء: تقرير شامل خلال 3 أشهر برئاسة وكيل الوزارة

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء لدراسة واقتراح تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، برئاسة وكيل الوزارة عادل الزامل، وتضم ممثلين من مختلف الجهات الحكومية. يأتي هذا القرار استجابة لما أعلنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، حول تطبيق تعرفة تصاعدية على الكهرباء وفق نظام الشرائح.

ووفقاً للقرار رقم 103/2025، ستُكلف اللجنة بإعداد دراسة متكاملة حول حساب التعرفة الجديدة لكل من الكهرباء والماء، بما في ذلك تسعيرة خاصة لفترات الذروة، على أن يشمل المقترح جميع القطاعات حسب الأولوية، واقتراح الآليات المناسبة للتطبيق. كما ستستعين اللجنة بمكاتب استشارية متخصصة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الوزارة بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، ويُشترط لصحة الاجتماع حضور الأغلبية المطلقة (أكثر من نصف الأعضاء)، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. وستصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات، يُرجّح الجانب الذي فيه الرئيس.

ألزم القرار جميع قطاعات الوزارة بالتعاون مع اللجنة بشكل كامل، وتزويدها فوراً بجميع المستندات والتقارير المطلوبة، وأعطاها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص. حُددت مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن ترفع تقريرها النهائي إلى الوزير لاعتماده.

وتضمن القرار أسماء أعضاء اللجنة، وهم:
1️⃣ عادل الزامل (وكيل وزارة الكهرباء) رئيساً
2️⃣ رقية شرار (الفتوى والتشريع) نائباً للرئيس
3️⃣ مدير البرامج الهندسية (المحطات الكهربائية) عضواً
4️⃣ أحمد العوضي (الأبحاث العلمية) عضواً
5️⃣ أحمد العمران (وزارة المالية) عضواً
6️⃣ وضحة القحطاني (وزارة المالية) عضواً
7️⃣ خالد الخليل (وزارة التجارة والصناعة) عضواً
8️⃣ محمد العتيبي (خدمات العملاء بالكهرباء) عضواً
9️⃣ سعد الرشيدي (الشؤون المالية بالكهرباء) عضواً
🔟 وضحة الهاجري (مكتب وزير الكهرباء) عضواً