وزير الاتصالات: شراكتنا مع «غوغل كلاود» تعزز الحكومة الرقمية وترتقي بجودة الخدمات العامة
أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات، م. عمر العمر، أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة «غوغل كلاود» تعزز كفاءة الحكومة الرقمية
إقتصادية


أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات، م. عمر العمر، أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة «غوغل كلاود» تعزز كفاءة الحكومة الرقمية وتفتح آفاقًا جديدة لميكنة الخدمات الحكومية، مستهدفةً تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس مع نائب رئيس المهندسين في «غوغل كلاود» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كريس ليندسي، الذي يزور الكويت في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التقنية للدولة وتعزيز الشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار العمر إلى أن هذه الشراكة تمثل حجر الزاوية في خارطة الطريق الوطنية لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تسعى الوزارة من خلالها لبناء بيئة تقنية متكاملة وآمنة تمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات عالية الكفاءة، تستند إلى بنية تحتية سحابية مرنة وقدرات تحليل متقدمة تعزز الاستخدام الأمثل للبيانات وأمن المعلومات.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية مع «غوغل كلاود» تتيح للوزارات الحيوية، وعلى رأسها وزارتي المالية والعدل، تطوير أنظمتها ونقلها إلى منصات سحابية متطورة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتيسير الإجراءات، ودعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة.
وأكد العمر مواصلة وزارة الاتصالات التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الحيوية لدعم ميكنة خدماتها، وتعزيز تكامل أنظمتها من خلال الاستفادة من الحلول السحابية المتقدمة، ضمن رؤية شاملة تهدف لبناء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وضمان تقديم خدمات حكومية ذكية وآمنة وشاملة.
وأضاف أن وفد «غوغل كلاود» التقى أمس وزير المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة الفصام، حيث بحثا آليات نقل الأنظمة المالية إلى بيئة سحابية آمنة تعزز كفاءة التشغيل، وتدعم إدارة البيانات الحكومية، وتساهم في تحقيق الشفافية وتطوير السياسات المالية وفقًا لرؤية «كويت جديدة 2035».
كما أشار العمر إلى لقاء وفد «غوغل كلاود» مع قياديي وزارة العدل، لمناقشة توظيف الحلول السحابية في دعم البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتطوير النظم القضائية والخدمات القانونية الإلكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع الإنجاز، وتعزيز كفاءة العمل القضائي.