الإدارة العامة للتنفيذ: لا حجز على المساعدات الاجتماعية والإعانات الطلابية وبدل الإيجار

أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، المستشار عبدالله العثمان، قراراً يقضي بعدم جواز الحجز على المبالغ المخصصة كمساعدات اجتماعية، أو إعانات طلابية، أو بدل الإيجار، والتي يتم تحويلها من الدولة إلى المواطنين، بما في ذلك المدينين منهم.

وجاء القرار الذي تم تعميمه على كافة البنوك في البلاد، تأكيداً على أن هذه المبالغ التي تقدمها الدولة بغرض دعم المواطنين لا يجوز المساس بها أو استخدامها لسداد الديون. ويهدف هذا التعميم إلى حماية الفئات الاجتماعية المستحقة والحفاظ على حقوقهم في الحصول على الدعم المالي الكافي لمواجهة متطلبات الحياة.

ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول المساعدات المالية للفئات المحتاجة دون عراقيل، بما يسهم في الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للمواطنين.