ديوان الخدمة المدنية يُمكن الموظفين من إصدار 18 شهادة عبر تطبيق «سهل» لتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي

أعلن ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، عن تمكين الموظفين من إصدار 18 شهادة متنوعة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، دون الحاجة لمراجعة الديوان، وذلك في إطار مساعي الحكومة نحو تسهيل الإجراءات والتحول الرقمي ضمن رؤية «ديوان بلا ورق».

وأوضح الديوان، في بيان رسمي نُشر عبر حسابه على منصة «إكس»، أن هذه الخطوة تأتي لتوفير الوقت والجهد على الموظفين وتمكينهم من الحصول على الخدمات الإلكترونية بسرعة وسهولة. وأشار إلى أن هذه الخدمات الإلكترونية تشمل طلب شهادات متنوعة من خلال خاصية «طلب شهادة فورية» التي تتيح طباعة الشهادات بعد دفع رسوم الطابعة، ومنها: شهادات تفصيل الراتب، واستمرارية تحويل الراتب، والتدرج الوظيفي، وشهادة لمن يهمه الأمر، وبيان الحالة الوظيفية والمالية.

وأشار البيان إلى أن الخدمات تتضمن أيضًا شهادة «لمن يهمه الأمر» الصادرة عن الديوان التي توضح حالة التسجيل بنظام التوظيف المركزي للكويتيين، وحالة التعيين للكويتيين وغير الكويتيين في الجهات التي تطبق النظم المتكاملة. كما شملت الخدمات الإلكترونية شهادة «إذن المغادرة خروجية» لحاملي إقامة المادة 17 بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتي يمكن طلبها واستخراجها عبر تطبيق «سهل» بعد موافقة جهة العمل.

وأضاف ديوان الخدمة أن خدمة «اجتياز دورة تدريبية» أصبحت متاحة إلكترونيًا وتمكن الموظفين الكويتيين من طباعة شهادات الدورات التدريبية المقدمة من مركز تنمية الموارد البشرية التابع للديوان، مباشرة من خلال التطبيق. كما يمكن للموظفين الكويتيين المرشحين للإيفاد في بعثات أو إجازات دراسية إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر للبعثات والإجازات الدراسية» والتي تتضمن الموافقة المبدئية، مع إمكانية دفع رسوم الشهادة إلكترونيًا عبر «سهل» لتقديمها للجهات المعنية، مثل السفارات.

وبيّن الديوان أن الموظفين في الجهات الحكومية المطبقة للنظام المتكامل بات بإمكانهم الاستعلام عن شهادات متعددة، منها التدرج الوظيفي، وبيان الحالة الوظيفية والمالية، وشهادات «لمن يهمه الأمر» بأنواعها المختلفة، إضافة إلى شهادات تفصيل الراتب واستمرارية تحويل الراتب، وتسلسل الدرجات المالية، وشهادات «لمن يهمه الأمر» بالفروقات المالية.

وأكد الديوان أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع خطط الدولة للتحول الرقمي، وتسهيل إنجاز المعاملات، وتقليل الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ويعزز من سرعة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.