الكويت تعود للأسواق العالمية بقانون الدين العام: تمويل مشاريع كبرى وخطة اقتصادية شاملة لتعزيز النمو المستدام

أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة سليمان الفصام، أن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية من خلال قانون الدين العام تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو المستدام. وأوضحت الوزيرة أن رؤوس الأموال التي سيتم جمعها عبر هذه الإصدارات المالية ستُستخدم في تمويل مشاريع تنموية كبرى، تركز على تطوير البنية التحتية من تحديث شبكات الطرق والجسور، إلى إنشاء مستشفيات ومدارس حديثة. وأشارت إلى أن هذه المبادرات ستُسهم في تحسين جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الفصام أن العودة للأسواق العالمية تأتي عبر عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والدوليين. وأكدت أن بناء منحنى العائد السيادي سيكون حجر الزاوية لهذه الاستراتيجية، حيث سيوفر مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض، ما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويعزز نمو القطاع الخاص، مما يدعم التوسع الاقتصادي المستدام.

وشددت الوزيرة على أن الكويت وضعت التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، ما سيعزز حركة التجارة ويكرس موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي رائد. واعتبرت أن هذه المشاريع ستكون رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، وتعزيز الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

وأضافت الفصام أن الكويت مستمرة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازنة، التي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الإصلاحات إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة لتسعير أراضي وأملاك الدولة، ومراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على استكمال هذه الإصلاحات ضمن إطار تشريعي داعم يتضمن إصدار قوانين رئيسية مثل قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة.

وفي التفاصيل، بيّنت الفصام أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، والتنويع، والابتكار، ما يعزز قدرة الكويت على مواجهة التحديات العالمية والاقليمية، وبناء اقتصاد مرن ومتنوع. وأضافت أن المرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة، الذي صدر هذا العام، يمثل نقطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار كويتي.

وأوضحت أن اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم ممثلين من وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، ستتولى إدارة هذه الخطة التمويلية. وأشارت إلى أن هذه اللجنة ستضمن أن تكون عمليات الاقتراض مدروسة ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى، ما يعزز قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط.

واختتمت الفصام تصريحاتها بالتأكيد على أن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية برسالة واضحة مفادها: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وضمان مستقبل مستقر وآمن لمواطنيها. وبهذه الخطوة، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، وبنية تحتية متطورة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام أبنائها لتحقيق الازدهار.