«التربية»: تقييم الكفاءة للمعلمين والإداريين وفق نظم حديثة قبل نهاية العام الدراسي

أصدرت وزارة التربية الكويتية، ممثلة بوكيل الوزارة بالتكليف منصور الظفيري، توجيهات واضحة للإدارات المدرسية ببدء تقييم كفاءة المعلمين والإداريين العاملين بالمدارس للعام الدراسي 2024/2025، مشددةً على ضرورة استكمال هذه الإجراءات قبل نهاية العام الدراسي.

وأوضح الظفيري، في نشرة عامة، أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى قواعد وأسس ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه، ووفقًا لقرارات مجلس الخدمة المدنية ومواعيد التقويم الدراسي المعتمدة للعاملين بالمدارس. وأكدت النشرة على أهمية إدخال نتائج التقييم في النظام المتكامل بشكل إلكتروني حصراً، بحيث يتم تخزين درجات تقييم الأداء عبر النظام من قبل الرئيس المباشر، ثم اعتمادها من الرئيس التالي، مع التأكد من إدخال بيانات التأخير وأيام الانقطاع بدون إذن خلال سنة التقييم.

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم إرسال نماذج التقييم بخط اليد، والاعتماد على النماذج الإلكترونية المعتمدة فقط. وأوصت كذلك بالتأكد من اعتماد الإجازات المختلفة للعاملين، سواء كانت "طبية" أو "طارئة"، من الجهات المخوّلة قبل إدخالها في النظام المتكامل. وأضافت التعليمات بضرورة إدراج أسماء الحاصلين على إجازات طويلة في كشوف التفريغ المخصصة لهم، مع عدم إرسال تقييمات أداء لهم.

وفيما يتعلق بحالات الموظفين المنتدبين لدى جهات خارج الوزارة، أكدت الوزارة على ضرورة إرسال بياناتهم مرفقةً بقرارات ندبهم ونماذج التقييم الخاصة بهم، لضمان استكمال تقييم كفاءتهم بشكل قانوني. وبيّنت أنه يجب أيضًا إعداد كشف تفريغ خاص بالموظفين الذين لم يكملوا 100 يوم عمل خلال فترة التقييم.

وفي حال حصول الموظف على تقييم بدرجة ضعيف، شدد الظفيري على ذكر الأسباب بالتفصيل في النموذج النهائي للتقييم، مع إرسال نموذج التقييم لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري، كما طالب بتوضيح أسباب اختلاف الرأي بين الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه عند اختلاف وجهات النظر، وفي حال عدم وجود رئيس تالي.

واختتم الظفيري توجيهاته بتأكيد أهمية التزام جميع الإدارات المدرسية المعنية بتقييم المعلمين والإداريين بالإجراءات الإدارية والقانونية المحددة، بما يضمن العدالة والشفافية والموضوعية في عملية التقييم.