الفصام: عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة استراتيجية نحو النمو المستدام

أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة الفصام، أن دولة الكويت تسير بثبات نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الاستدامة، التنويع والابتكار، بهدف بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وأوضحت الفصام في تصريح صحفي أن الكويت تعزز تنافسيتها عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية واسعة، وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات اللوجستية، ضمن خطة لبناء اقتصاد معرفي متنوع. وأكدت أن العودة إلى الأسواق العالمية للاقتراض تمثل خطوة استراتيجية أساسية لدعم أهداف التنمية وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام.

وأشارت إلى أن الكويت تعتمد منذ عام 1987 على أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأن المرسوم بقانون التمويل والسيولة الصادر هذا العام يشكل إطاراً قانونياً متكاملاً لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار كويتي. وأضافت أن هذا النهج يعزز المركز المالي للكويت ويدعم دخولها للأسواق العالمية بثقة ورؤية واضحة.

وأوضحت أن عمليات الاقتراض ستدار عبر لجنة ثلاثية تضم ممثلين من وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، التي تلقت تفويضاً رسمياً بتنفيذ الاقتراض نيابة عن الوزارة، لضمان أن تكون القرارات متوافقة مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد.

وأشارت الفصام إلى أن هذه العودة ستتم عبر طرح مدروس يهدف لتعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين محلياً وعالمياً، مع بناء منحنى عائد سيادي يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز سوق الدين المحلي، مما يفتح المجال أمام إصدارات الشركات ويسهم في التوسع الاقتصادي.

وأضافت أن رؤوس الأموال المُجمعة ستوجه لتمويل مشاريع تنموية كبرى تركز على تحديث البنية التحتية من طرق وجسور ومستشفيات ومدارس، بما يرفع جودة الخدمات العامة ويحسن مستوى المعيشة. كما تهدف الكويت إلى تعزيز موقعها كمركز لوجستي إقليمي من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للموانئ، مما يوفر فرص عمل نوعية ويدعم الابتكار.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية لرفع الكفاءة وزيادة الإيرادات غير النفطية، عبر إعادة تسعير الخدمات الحكومية، إصدار لائحة تسعير أراضي الدولة، ومراجعة منظومة الدعم، إلى جانب قوانين تحفيزية للنمو المحلي مثل قانون الصكوك الحكومية وتعديلات مكافحة احتكار الأراضي.

واختتمت الفصام بالقول إن عودة الكويت للأسواق العالمية تعكس التزام الدولة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن لمواطنيها، وتضع أسساً قوية للنمو المستدام والبنية التحتية وفرص الاستثمار.