مرسوم تعديل «نزاهة» يضيف فئات جديدة ويستحدث نصوصاً لتعزيز مكافحة الفساد

صدر أمس الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025، والذي أجرى تعديلات جوهرية على بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

تضمنت التعديلات إدخال فئات جديدة من المشمولين بأحكام القانون بهدف توسيع شمولية مكافحة الفساد، ومن أبرزها أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، والجمعيات الخيرية والأهلية، والهيئات والأندية الرياضية، إلى جانب موظفي الجهات الحكومية ذات الطابع المالي والقضائي والرقابي.

كما استحدث المرسوم نصاً يجيز تقديم إقرارات الذمة المالية بشكل إلكتروني مصحوباً بتوقيع إلكتروني معتمد، بما يواكب التطور التكنولوجي الحديث ويعزز الشفافية والسهولة في إجراءات الإفصاح المالي.

شملت التعديلات أيضاً إدراج الجرائم المنصوص عليها في قانون التعاونيات ضمن نطاق الجرائم التي تختص الهيئة بالتحقيق فيها، مع تمكينها من التصالح في حالات التأخر بتقديم إقرارات الذمة المالية.

وأعاد المرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم خمسة أعضاء متفرغين يعينون بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع تحديد إجراءات ملء الشواغر وتعزيز الرقابة والمحاسبة داخل المجلس.

يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري في جميع القطاعات، ودعم التعاون مع الجهات الرقابية والقضائية المختصة.