وزير الشؤون: الأسرة المحور الأساسي لبناء الإنسان وضمان استمرارية المجتمعات

أكدت وزير الشئون الاجتماعية و شئون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة الحويلة خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "دمج السياسات الداعمة للأسرة: الجهود الوطنية والدولية" ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية خلال الفترة من 22 إلى 23 مايو الجاري.

وأعربت الوزيرة الحويلة عن شكرها وتقديرها لوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، مشيرة إلى أن الحضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدول للأسرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة تقدمه واستقراره.

وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محوراً رئيسياً في السياسات والخطط الوطنية والدولية، مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات، بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز من قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين.

واستعرضت الوزيرة الحويلة في كلمتها تجربة دولة الكويت الرائدة في دمج السياسات الداعمة للأسرة، مؤكدة أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها، استناداً إلى المادة (9) من الدستور الكويتي التي تؤكد أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب منا تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة، تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر، مضيفةً أن دولة الكويت تبنّت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية.

وأشارت الى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي.

وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي، إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة، مؤكدةً إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين، وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة، وتوفيرها بالمجان لكافة شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، تأكيدًا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة، عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل، وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر، ودعم تطبيقات العمل عن بُعد، لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات.

وأوضحت أن المحور الخامس يتمثل في تمكين الأسرة من خلال التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها وتحقق استقرارها، مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020، وقانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015، وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015، إلى جانب تسهيل إجراءات التمكين الاقتصادي للأسر عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لها.

وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي، من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة، وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر، وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة.

وأضافت أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب المرسوم رقم (401) لسنة 2006 يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور الأسرة من خلال تقديم الخدمات التخصصية الإرشادية والنفسية والاجتماعية، وحماية أفراد الأسرة من العنف وتوفير دور الإيواء للضحايا وخطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الاستشارات المجانية لجميع أفراد الأسرة.

واختتمت الوزيرة الحويلة كلمتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأسرة في مواجهة تحديات العصر، وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل للمجتمعات كافة.