العجيل والمرزوق: فرصة تاريخية لتحويل الاقتصاد الكويتي نحو نمو مستدام وتحولات جوهرية

أكد وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، أن الكويت تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لنقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة تتميز بالنمو والإنتاجية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر «استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025»، حيث أشار إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تنفذها البلاد مثل مصفاة الزور، ميناء مبارك الكبير، وسكة الحديد الوطنية، إضافة إلى تطوير المدن الذكية والبنى التحتية، والتي تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع.

وأوضح العجيل أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات طموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع، وتسهيل بيئة الأعمال، فضلاً عن توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. وشدد على أن هذه السياسات تجسدت في مجموعة من القوانين والتشريعات الحديثة مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية، وقانون المطور العقاري الذي يعزز نمو القطاع العقاري والاستثماري، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية مثل «الرخصة الذكية» ونظام دمج الرخص المكتبية.

وأشار الوزير إلى أن الناتج المحلي غير النفطي سجل نمواً بنسبة 4% قبل إقرار هذه الإصلاحات، ما يدل على بداية فعالة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. كما أشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% خلال العام الماضي، مع دخول استثمارات دولية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.

وشدد العجيل على أن توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد تمثل البوصلة التي توجه السياسات الاقتصادية، مؤكداً أن الكويت تتجه لبناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار بقيادة القطاع الخاص وبدعم الدولة، بهدف تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.

من جهته، أكد حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، التزام الدولة بكل قطاعاتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص استراتيجية جديدة تدفع عجلة التنمية المستدامة. ولفت إلى أن الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية مدفوعة برؤية الأمير الهادفة لتنويع مصادر الدخل ومعالجة اختلالات المالية العامة، تماشياً مع رؤية الكويت 2035.

كما أبرز المرزوق عددًا من المبادرات الأساسية في خطة الإصلاح الاقتصادي، منها دعم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو من خلال تشريعات تمكّن الشراكة في تطوير الإسكان، وإصدار آليات تمويل مستدامة، وتسريع معالجة القضايا المالية العاجلة مثل قانون الدين العام، وتفعيل المشاريع الكبرى كميناء مبارك الكبير ومحطة كهرباء شمال العبدلي.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يمتلك رأس مال قوي وسيولة عالية تؤهله لدعم المرحلة التحولية الاقتصادية، ودعم الشركات المحلية والدولية في مشاريع التنمية المستقبلية، مع التزام البنوك بالتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستدامة البيئية. وختم بأن الكويت تتمتع بمنظومة قانونية متقدمة تحمي حقوق المستثمرين، مما يعزز جاذبيتها الاستثمارية عالميًا.