«فنية البلدي» تُقر تعديلات لائحة البناء في «المنطقة الحرة» لتطوير البيئة الاستثمارية

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي الكويتي، خلال اجتماعها الأخير، على تعديلات جوهرية في الجدول التفصيلي الخاص بالمنطقة الحرة، بما يشمل تنظيم أبنية القطاع الخدمي في منطقتي الشويخ والري، المعروفتين سابقًا باسم "المنطقة الحرة". وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث لائحة البناء وتعزيز الدور الحيوي لهذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الهيكلي العام للدولة ورؤية الكويت التنموية.

وأكدت رئيسة اللجنة الفنية، المهندسة منيرة الأمير، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تفعيل استخدامات المنطقة بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز من تكاملها مع بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال إتاحة أنشطة خدمية وتجارية مدروسة ضمن إطار تنظيمي متطور.

وأضافت أن اللائحة المقترحة تتضمن تفاصيل دقيقة بشأن نسب البناء والاستخدامات المسموح بها، حيث تم اعتماد نسبة بناء إجمالية تصل إلى 130% موزعة على ثلاثة طوابق (أرضي + ميزانين + أول)، مع إمكانية إنشاء سرداب بنسبة بناء 100% لاستخدامه كمخازن أو مواقف سيارات أو أنشطة تجارية، وفق ضوابط محددة.

وفيما يخص استخدام الطوابق، أوضحت الأمير أن الدور الأرضي يمكن استغلاله كمكاتب أو محلات أو معارض بمساحات لا تقل عن 100 متر مربع، ويُسمح باستخدام الميزانين كمكاتب متصلة بالأرضي، ضمن شروط هندسية صارمة تمنع أي بروز خارج المسقط الأفقي. كما شملت الأنشطة المسموح بها: المكاتب الإدارية، المعارض، المحلات، فروع البنوك، النوادي الصحية، الفنادق (بمساحة لا تقل عن 10,000م²)، بالإضافة إلى الأنشطة التكميلية مثل المطاعم والمقاهي بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحة القسيمة.

ولفتت إلى أن اللجنة وافقت على إضافة نشاط "المخازن" في المنطقة لما له من أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يساعد الشركات في تلبية متطلباتها اللوجستية والتشغيلية، مما يعزز من مرونة الأعمال في هذه المنطقة متعددة الاستخدامات.

كما شددت اللائحة على الالتزام بارتفاعات لا تتجاوز 12 مترًا، بحد أقصى 6 أمتار للطابق الواحد، مع تحديد المسافات الفاصلة بين الطوابق، وضوابط دقيقة لتصميم المظلات والسندرات، بما يحافظ على الجمالية والمعايير البيئية للمباني.

وفي جانب المواقف، اشترطت اللائحة وجود موقف لكل 60م² من المساحات المكتبية، ولكل 50م² من المحلات والمعارض، مع إمكانية إنشاء مواقف سطحية أو مغطاة ضمن معايير هندسية معتمدة.

وحول أوضاع المباني القائمة، أوضحت المهندسة منيرة الأمير أن اللائحة وفرت آلية مرنة لمعالجة أوضاع المباني المرخصة سابقًا وفق نظام "المنطقة الحرة"، حيث ستظل قائمة لحين إزالتها، بينما تُمنح المباني غير المرخصة مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات الجديدة.

وأكدت أن اللائحة راعت المتطلبات الفنية لعدد من الوزارات كالكهرباء والماء، والداخلية، والإعلام، ودمجت تطبيق "كود الكويت" لتسهيل الوصول لذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تنظيم واحدة من أهم المناطق الخدمية الحرفية في الكويت، بما يفتح المجال أمام بيئة استثمارية متكاملة وعصرية.