بنك الخليج يؤكد أهمية الشفافية والتحول الرقمي في إنجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اختتم بنك الخليج مشاركته البارزة كراعٍ بلاتيني في مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي عُقد تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة بالعهد الجديد»، برعاية معالي وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة المهندسة نورة الفصام.

وشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من قيادات البنك، حيث أكد مدير عام الخدمات المصرفية الدولية في بنك الخليج فيصل الغربللي، خلال حلقة نقاشية بعنوان «صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح»، أن الشفافية تمثل العنصر الحاسم لنجاح مشروعات الشراكة، داعياً إلى إشراك كافة الأطراف في النقاشات بصراحة ووضوح، مع أهمية توزيع المخاطر بطريقة عادلة. كما أشار إلى ضرورة تمكين البنوك من التدخل عند ظهور مستجدات تؤثر على تنفيذ المشاريع.

كما شددت مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات، المهندسة شمايل المرزوق، على أهمية تجاوز دور البنوك للتمويل التقليدي، والتحول إلى شركاء رقميين نشطين في مشاريع البنية التحتية الوطنية، وذلك ضمن عرضها التقديمي بعنوان «ما بعد التمويل: كيف يمكن للبنوك أن تقود مستقبل مشاريع الشراكة الرقمية في الكويت».

وأوضحت المرزوق أن المرحلة القادمة تستلزم مواءمة استراتيجيات التمويل مع رؤية الكويت 2035، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتحديث البنية التحتية، مشيرة إلى أهمية التحول الرقمي في مشاريع مثل ميناء مبارك الكبير ومشروع الدبدبة للطاقة المتجددة، وتفعيل بوابات رقمية موحدة لإدارة المشاريع وتقديم العطاءات.

كما طرحت عدة مبادرات لتطوير أدوات المراقبة الرقمية، وتحليل البيانات لدعم القرار، وتعزيز الشفافية والحوكمة، مؤكدة أن التكنولوجيا تتيح شمولية أكبر وإمكانية الوصول لجميع المستفيدين. ولفتت إلى أن قطاعات النقل، والتعليم، والصحة، والطاقة، تمثل فرصاً استراتيجية يجب دعمها بنظم رقمية متكاملة وتعاون وثيق بين المؤسسات المصرفية والحكومية.

وفي ختام مشاركته، أكد بنك الخليج على التزامه بدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتعزيز بيئة الشراكة الفاعلة بين القطاعين بما يضع الكويت على خارطة المراكز المالية والتجارية الذكية والمتطورة في المنطقة.