الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث: تطوير عقاري مستدام وحلول متنوعة للقضية الإسكانية في الكويت

افتتح وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان عبداللطيف المشاري فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، المقام تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام» في فندق جراند حياة، بحضور نخبة من المختصين والجهات الإسكانية من دول مجلس التعاون الخليجي

محليات

البيداء

5/20/20251 دقيقة قراءة

افتتح وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان عبداللطيف المشاري فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، المقام تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام» في فندق جراند حياة، بحضور نخبة من المختصين والجهات الإسكانية من دول مجلس التعاون الخليجي. وشدد الوزير المشاري على أهمية تطوير منظومة الإسكان المستدام التي تتناسب مع التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن تطبيق نظام المطور العقاري أصبح ضرورة ملحة لضمان جودة الحلول الإسكانية.

وأشار إلى وجود أكثر من 100 ألف أسرة على قائمة الانتظار، ما يحتم تنويع الحلول وملاءمة الوحدات السكنية لاحتياجات المواطنين المختلفة، مع إشراك القطاع الخاص في تطوير مشاريع الإسكان عبر بيئة تنظيمية داعمة تسمح بمرونة البيع والاستثمار، خاصة للمستحقين للرعاية السكنية. وأوضح المشاري أن هناك توجهًا لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الأراضي والعقارات في الدولة، تشابه مثيلتها في دول الخليج، كما تحدث عن مشاريع إسكانية ضخمة تشمل نحو 170 ألف وحدة سكنية موزعة على عدة مدن جديدة، مع تطوير تشريعات حديثة مثل قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري، الأخير في مراحله النهائية.

في جانب القطاع الخاص، أكد محمد الشايع، رئيس مجلس إدارة شركة الشايع، أن القوانين الكويتية الحالية لا تشجع الاستثمار العقاري مقارنة بالدول الأخرى، بسبب مدة العقود القصيرة (25 سنة) مقارنة بـ 50 سنة في دول مثل أمريكا، داعيًا إلى زيادة مساحة الأراضي المطروحة أمام المطورين وتوفير بنى تحتية متكاملة مع مراعاة الجوانب البيئية والخدمية لضمان استدامة القيمة السوقية. وأوضح أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين الخليجيين والمحليين في السوق العقاري الكويتي، مع التأكيد على أهمية الاستقرار القانوني وعدم تغييره المفاجئ.

أما وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية نورة الفصام، فقد أكدت الانتهاء من قانون التمويل والسيولة الحكومية وقرب إصدار قانون الصكوك الحكومية، موضحة أن قانون التمويل العقاري في مراحله الأخيرة، ويهدف إلى دعم مشاريع الإسكان عبر تمويلات ميسرة مع تحمل الحكومة جزءًا من الفوائد. ولفتت إلى وجود حوالي 100 ألف طلب إسكان نشط، والتحدي في عدم زيادة الأعباء المالية على الدولة، مع تسهيل مشاركة القطاع الخاص كشريك استثماري.

من جهة أخرى، انعقدت اللجنة الفنية لشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة الكويت، حيث تم مناقشة خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك (2024-2030) التي تستهدف توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق تنمية حضرية مستدامة. وتضمن الأسبوع تنظيم مسابقة «هاكاثون الإسكان الخليجي» الثانية، لتشجيع الابتكار الشبابي في حلول الإسكان الذكي.