النيابة العامة الكويتية تشارك في الدورة الـ34 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا

شاركت النيابة العامة في دولة الكويت ممثلة بالمستشار المحامي العام الأول، السيد بدر المسعد، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في فيينا خلال الفترة من 19 وحتى 23 مايو 2025.

وألقى المحامي العام الأول كلمة أكد فيها أن مشاركة الكويت تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة الشاملة على المستويين الوطني والدولي. وأوضح أن الكويت تبنت نهجاً متكاملاً لتطوير منظومتها العدلية، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز كفاءة مؤسساتها القضائية، ومواكبة المستجدات في مكافحة الجرائم، لا سيما الجرائم السيبرانية، غسل الأموال، والاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن الوقاية والإصلاح وإعادة الإدماج تشكل ركائز أساسية في هذا النهج، كما أشار إلى إطلاق الكويت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للفترة 2025-2028، مع مراجعة وتحديث قوانين مهمة منها القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم (114) لسنة 2024 الخاص بإقامة الأجانب، إضافة إلى تطوير قوانين العمل في القطاعين الأهلي والمنزلي.

كما بين أن خطة التنمية الوطنية ضمن رؤية "كويت 2035" تعطي أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إصلاحات هيكلية وتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطبيق التحول الرقمي في الخدمات العدلية، وهو ما ينسجم مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات الفاعلة.

وأكد كذلك أن الكويت أبرمت عدة اتفاقيات دولية وثنائية في مجال التعاون القانوني والقضائي، تشمل تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، تماشياً مع التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد.

وفي ختام كلمته، جدد المستشار بدر المسعد تأكيد دولة الكويت على استمرار دعمها للجهود الدولية لتعزيز العدالة وسيادة القانون، مع الإيمان بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية والجنائية المشتركة، تحقيقاً لأمن واستقرار المجتمعات.