العوضي: 367 ألف طلب إسكان خلال 25 عاماً... وكويت المستقبل تحتاج إلى 13 ضعف مساحة مدينة المطلاع

اختُتمت فعاليات المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت شعار «الشراكة... انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، الذي نظّمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتي برعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية المهندسة نورة الفصام، وشهد مشاركة واسعة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وفي جلسة نقاشية بعنوان «صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح»، شدد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي على أهمية إشراك القطاع الخاص في حلّ القضية الإسكانية، مؤكداً أن الاعتماد الحصري على الحكومة لن يكون كافياً لتلبية الطلبات الإسكانية المتزايدة. وأوضح العوضي أن الكويت تواجه حاليًا 97 ألف طلب إسكاني، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 367 ألف طلب خلال الـ 25 سنة المقبلة، ما يتطلب مساحة تعادل 13 ضعف مدينة المطلاع لتلبيتها، مؤكدًا أن تكلفة بناء البيت الواحد على الدولة تصل إلى 231 ألف دينار، بما يشمل البنية التحتية والمرافق.

وبيّن أن الحل يكمن في تفعيل قانون المطور العقاري والرهن العقاري، معتبرًا المطور العقاري أداة ضرورية – لا ترفًا – لمعالجة التحدي السكني، خصوصًا في ظل تمتع الجهاز المصرفي الكويتي بقدرات تمويلية عالية يجب استثمارها.

من جانب آخر، تناولت نوف المزين، رئيسة قسم متابعة المشاريع الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، دور الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية، كاشفة عن أن الكويت نجحت في استقطاب 1.74 مليار دينار كويتي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من 2015 إلى 2024، من خلال الموافقة على 95 مشروعاً استثمارياً. وأضافت أن الأثر الممتد لهذه الاستثمارات على الاقتصاد المحلي بلغ نحو 924 مليون دينار حتى عام 2022.

وأشارت إلى أن الكويت تتمتع بمزايا استثمارية فريدة، منها سوق مشاريع ديناميكي، تصنيف سيادي قوي، قوى عاملة شابة متعلمة، موارد طبيعية غنية، وموقع استراتيجي، بالإضافة إلى حوافز جذابة كملكية أجنبية كاملة، وإعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات، وتسهيلات في تحويل الأرباح واستخدام العمالة.

كما شارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بجناح خاص في المعرض المصاحب للمؤتمر، استعرض فيه إنجازاته ومطبوعاته، وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور خالد مهدي، أن مشاركة الصندوق تعكس التزامه بدعم رؤية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشروعات التنموية داخل وخارج الكويت.