المركزي يخصص سندات بـ200 مليون دينار ويطلق غرفة افتراضية لمكافحة الاحتيال المالي

أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص آخر إصدار من سندات وتورّق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار كويتي، وذلك لأجل ثلاثة أشهر، بمعدل عائد بلغ 4.125 في المئة. ويأتي هذا الطرح في إطار إدارة السيولة في السوق المحلي وتعزيز استقرار النظام النقدي.

وفي خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الأمن المالي ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بجرائم الاحتيال الإلكتروني، أعلن البنك عن إنشاء غرفة مركزية افتراضية للتعامل مع عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني. وقد جاءت هذه المبادرة بالتنسيق بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، وبالتعاون الوثيق مع كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة.

ويؤكد "المركزي" أن هذه المبادرة تعكس التزامه الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مكافحة الجرائم المالية، والحد من المعاملات غير المشروعة، إلى جانب رفع كفاءة التعاون المؤسسي بين الجهات الرقابية والأمنية والمؤسسات المصرفية لحماية المتعاملين في النظام المالي الكويتي.