تأقيت المناصب القضائية وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق تعديلات قانون تنظيم القضاء

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل التعديلات الجديدة المرتقبة على قانون تنظيم القضاء، والتي من المنتظر أن تدخل حيّز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية. ووفقًا للمصادر، فإن التعديلات تضمنت تأقيت المناصب القضائية، بحيث لا تتجاوز مدة شغل أي منصب قضائي أربع سنوات فقط، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة مرة واحدة، وهو ما يهدف إلى تعزيز مبدأ التداول الوظيفي وضمان التحديث والتجديد المستمر داخل الجهاز القضائي.

كما شملت التعديلات إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتكون من رؤساء المحاكم ونائبي رئيس محكمتي التمييز والاستئناف، إضافة إلى النائب العام ووكيل وزارة العدل، دون أن تتضمن عضوية أقدم المستشارين، الذين كانوا سابقًا جزءًا من هذا المجلس، مما يمثل تحولًا في البنية الإدارية العليا للقضاء.

ورغم التوجه نحو الإصلاح المؤسسي، أثارت بعض البنود المطروحة جدلًا قانونيًا، خصوصًا ما يتعلق بمصير القضاة أو المحامين العامين الذين انتهت مددهم الإدارية. حيث لم تتضح حتى الآن آلية التعامل مع أوضاعهم بعد انتهاء مدة شغلهم للمناصب الإدارية، وما إذا كان سيتم إعادتهم إلى مناصبهم القضائية، أو إلى النيابة العامة، أو إحالتهم إلى التقاعد. ومن المتوقع أن تتضح هذه المسائل بشكل نهائي بعد صدور القانون رسميًا.