التجارة تطلق خطة لتطوير منظومة الأنشطة الاقتصادية وتحديث نظام إدارة المخاطر والمستفيد الفعلي

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة التجارية وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن جدول متكامل لتطوير منظومة الأنشطة الاقتصادية وربطها مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحديث نظام إدارة المخاطر والمستفيد الفعلي، بما يواكب التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع إلى استحداث أنشطة اقتصادية جديدة تلبي المتطلبات المستجدة في السوق، لا سيما في ظل مشروع الرخصة الذكية، مشيرة إلى أن اللجنة المختصة ستعمل على تعزيز الربط التقني مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتسريع عملية إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات.

وقد طرحت الوزارة ممارستين ضمن هذا الإطار:

1. ممارسة رقم 1/2025-2026: لتطوير منظومة الأنشطة الاقتصادية الخاصة بلجنة الأنشطة والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.

2. ممارسة رقم 2/2025-2026: لتطوير نظام إدارة المخاطر والمستفيد الفعلي، بما يواكب أفضل المعايير الدولية لحماية البيانات وتعزيز الشفافية في العمليات التجارية.

وقد حددت الوزارة يوم 26 مايو الجاري كآخر موعد لتقديم العطاءات، مشيرة إلى ضرورة تقديم كفالة أولية لا تقل عن 2% من قيمة العطاء، على أن تكون سارية طوال مدة العطاء.

وأكدت الوزارة أن لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ستكون مسؤولة عن اعتماد الأنشطة المستحدثة، أو تعديل أو إلغاء أي نشاط، على أن يصدر بذلك قرار رسمي من وزير التجارة والصناعة.

وفيما يخص نظام المستفيد الفعلي، شددت الوزارة على أهمية المشروع في حماية بيانات الكيانات التجارية من سوء الاستخدام، ودعم الأجهزة الرقابية والمالية في التحقق من هوية الأشخاص الاعتباريين الذين يجرون العمليات المالية والتجارية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويأتي هذا التحديث تماشياً مع الالتزامات التنظيمية والرقابية التي تتبناها الكويت، لضمان أعلى درجات الشفافية والكفاءة في بيئة الأعمال.