هيونداي تضع حجر الأساس لأول مصنع لها في السعودية بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة

في خطوة نوعية تدعم مسيرة توطين صناعة السيارات في المملكة، وضع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، يوم الأربعاء، حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة هيونداي موتور في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية – واس.

ويمثل المشروع نقلة استراتيجية، كونه أول مصنع لشركة هيونداي في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 50 ألف سيارة، تشمل السيارات التقليدية بمحركات احتراق داخلي والسيارات الكهربائية، مع قابلية التوسع مستقبلًا وفقًا للطلب المحلي.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 70% من شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات"، في حين تحتفظ شركة هيونداي موتور بنسبة الـ30% المتبقية، ما يعكس الشراكة الوثيقة بين الجانبين.

استثمار إستراتيجي ضمن رؤية 2030

وأكد الوزير الخريف أن هذا المشروع يعكس التقدم المتسارع الذي تحققه المملكة في توطين الصناعات الإستراتيجية، ويشكل محطة رئيسية نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أشار إلى أن المشروع سيُسهم بنحو 5 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2045.

وأضاف الخريف أن انضمام شركة "Hyundai" إلى شركتي "Lucid" و"Ceer" ضمن مجمع صناعي واحد، يمثل تقدمًا كبيرًا نحو هدف إنتاج 300 ألف سيارة سنويًا محليًا، ويعزز منظومة التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد الوطنية، ويرفع من كفاءة المحتوى المحلي وقدرات التصدير الإقليمي والعالمي.

المصنع على مساحة نصف مليون متر.. وهيونداي ثاني أكبر حصة في السوق السعودي

من جانبه، أوضح محمد الشيحة، مدير قطاع السيارات والتنقل في صندوق الاستثمارات العامة، أن المشروع المشترك مع "هيونداي" سيقام على مساحة نصف مليون متر مربع، وسيتم الانتهاء من بنائه خلال عامين. وأكد أن شركة "هيونداي" تعتبر شريكًا مميزًا للصندوق، حيث باعت في المملكة نحو 130 ألف سيارة خلال العام الماضي، وتمتد علاقتها مع السوق السعودي لأكثر من 40 عامًا، وتحتل ثاني أكبر حصة سوقية في سوق السيارات السعودي.

دعم للقطاع الصناعي وتنويع للاقتصاد الوطني

يمثل المشروع جزءًا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تنمية القطاعات الواعدة وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب كبار المصنعين العالميين، وبناء منظومة متكاملة في قطاع السيارات والتنقل، تشمل الإنتاج والتقنية وسلاسل التوريد، وخلق فرص وظيفية نوعية للكفاءات الوطنية.