مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه الكامل للكويت ويرفض المساس بسيادتها البحرية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تقف وقوفًا تامًا وثابتًا إلى جانب دولة الكويت في ملف ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية العراق، مشددًا على رفض المجلس لأي مساس بسيادة الكويت أو حقوقها البحرية.

جاء ذلك عقب الاجتماع الاستثنائي السابع والأربعين للمجلس الوزاري الخليجي، الذي عُقد في الكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس. وخصص الاجتماع لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بين الكويت والعراق.

وأشار البديوي إلى أن الوزير اليحيا قد أطلع الوزراء على آخر التطورات مع الجانب العراقي بشأن هذا الملف الحيوي، وما تم التوصل إليه من نتائج ومباحثات فنية وقانونية. وأضاف أن المجلس الوزاري شدد على ضرورة الالتزام بمحاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة، ووجّه بتأكيد التمسك بجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون بيانًا ختاميًا عقب الاجتماع، أكدت فيه أن المجلس يدعو العراق إلى احترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ومبادئ القانون الدولي.

حقل الدرّة: موقف ثابت

وفي سياق متصل، جدد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لطرف ثالث في منطقة حقل الدرّة، مؤكدًا أن هذا الحقل يقع بالكامل داخل المناطق البحرية التابعة لدولة الكويت، وأن ملكيته للثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة هي حصرية ومشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولا يحق لأي طرف آخر المطالبة بأي حقوق فيه.

وشدد المجلس على أن الكويت والسعودية وحدهما تملكان الحق في استغلال الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية المبرمة والنافذة بينهما.

📌 مجلس التعاون: لا مساس بسيادة #الكويت أو مناطقها البحرية
🤝 دعم خليجي كامل لموقف الكويت في ملف الحدود مع #العراق
🛢️ تأكيد ملكية #حقل_الدرّة للكويت والسعودية فقط

اليحيا مترئساً الإجتماع " أون لاين " بالأمس