مرسوم بقانون يوقف العمل باللائحة الداخلية لمجلس الأمة مؤقتًا
مرسوم بقانون 63/2025 يوقف العمل باللائحة الداخلية لـ #مجلس_الأمة وجميع قراراتها
محليات
في تطور قانوني ودستوري لافت، صدر مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2025 يقضي بوقف العمل مؤقتًا بالقانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما يرتبط به من قرارات وأحكام، لا سيما المتعلقة بشؤون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة.
جاء هذا القرار في أعقاب صدور الأمر الأميري في 10 مايو 2024، الذي نص على حل مجلس الأمة ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، لإعادة دراسة التجربة الديمقراطية في البلاد.
📜 تفاصيل المرسوم:
المادة الأولى: تقضي بوقف العمل بجميع أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 (ما عدا المادة 178 الخاصة بربط الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء عند حل المجلس)، وكذلك جميع القرارات الصادرة استنادًا إليه، وعلى الأخص تلك المتعلقة بشؤون الموظفين.
المادة الثانية: تنص على تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، مع الاستعانة أيضًا بنظام الخدمة المدنية المعمول به في الدولة، إلى حين إعادة تفعيل أحكام قانون مجلس الأمة أو انتخاب مجلس جديد.
المادة الرابعة: أكدت نفاذ المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وألزمت رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بتنفيذه.
📌 الخلفيات الدستورية والقانونية:
تستند المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى الأمر الأميري الصادر عام 2024، والذي عطل بعض مواد الدستور التي تنظم العلاقة بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية، ومن ضمنها المواد (51، 56/فقرتي 2 و3، 71/فقرة 2، 79، 107، 174، و181). وبموجب ذلك، أُسندت الاختصاصات التشريعية لسمو الأمير ومجلس الوزراء خلال فترة تعطيل البرلمان.
كما أوضحت المذكرة أن القرارات الإدارية والتنظيمية السابقة في مجلس الأمة، مثل القرارين رقم (26) لسنة 2009 الخاص بلائحة النظام الإداري الوظيفي، ورقم (46) لسنة 2014 الخاص بدليل السياسات والإجراءات، تمنح موظفي المجلس امتيازات تفوق ما هو معمول به في الخدمة المدنية، مما لم يعد مبررًا بعد حل المجلس وتعليق العمل بتشريعاته.
⚖️ توحيد النظام الوظيفي:
المرسوم يؤكد ضرورة توحيد النظم الوظيفية لجميع موظفي الدولة، خاصة من تم إلحاقهم برئاسة مجلس الوزراء بعد حل المجلس، ما يعني أن موظفي الأمانة العامة سيخضعون لأحكام عامة موحدة تنظم الوظيفة العامة، دون استثناءات قائمة على نصوص لم تعد قابلة للتطبيق.
يُعد هذا المرسوم خطوة تنظيمية لمعالجة الفراغ القانوني الناتج عن حل مجلس الأمة، وضمان تطبيق العدالة الوظيفية بين موظفي الدولة خلال فترة تعليق الحياة النيابية. كما يعكس توجهًا لتقنين العلاقة بين السلطات، وإعادة تقييم الهيكل الإداري والتشريعي للدولة بما يتناسب مع المرحلة القادمة.