«التجارة» تصدر قراراً ينظم ضوابط توحيد الأنشطة التجارية في مقر واحد

في إطار مساعيها المستمرة لتنظيم بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (74) لسنة 2025 بشأن ضوابط توحيد مقر الأنشطة التجارية، بهدف تنظيم ممارسة أكثر من نشاط في نفس الموقع وفق معايير تضمن الانسجام بين طبيعة الأنشطة، وتعزز كفاءة التشغيل والامتثال الإداري.

وبموجب القرار الجديد، يُسمح بمزاولة أكثر من نشاط تجاري في مقر واحد، بشرط أن تكون طبيعة الأنشطة متوافقة، وأن تكون جميعها ذات طابع مكتبي أو إداري. كما يشترط أن تتوفر مساحة كافية ومناسبة لكل نشاط بحسب خصائصه، وأن يتم الالتزام بالضوابط الفنية والاشتراطات الخاصة بكل نشاط على حدة.

وشددت الوزارة على أن الموافقة النهائية لتوحيد الأنشطة تتطلب التنسيق مع بلدية الكويت لاعتماد استخدام المقر وفق طبيعة النشاط، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإصدار أرقام مدنية منفصلة لكل نشاط وفق الضوابط.

وأكدت وزارة التجارة أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى تبسيط تأسيس المشاريع التجارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال، مع ضمان بيئة عمل منظمة ومستدامة تعزز نمو قطاع الأعمال في الكويت.

📃 قرار وزاري جديد من #وزارة_التجارة
✅ تنظيم ضوابط توحيد الأنشطة بمقر واحد
📍بشرط التوافق الإداري والمساحة المناسبة
🎯 دعم للمشاريع الصغيرة وتسهيل بيئة الأعمال