اللجنة الفنية تعتمد تقليص مسافة أبراج الاتصالات وتوصي بتسجيل قصر دسمان كمَعلم أثري
📡 قرارات فنية جديدة! ✅ تقليص مسافة أبراج الاتصالات لـ12م بعد موافقة "الصحة" 🏰 استملاك قصر دسمان وتسجيله كمَعلم أثري ❌ رفض إضافة أنشطة تجارية بمناطق المخازن
محليات
في إطار الجهود الرامية لتنظيم البنية التحتية للاتصالات وحماية التراث العمراني، وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، برئاسة العضو منيرة الأمير، على عدد من القرارات المهمة خلال اجتماعها الأخير، أبرزها تقليص المسافة المسموح بها لإقامة الأبراج الراديوية، واعتماد استملاك قصر دسمان وتسجيله كمَعلم تاريخي.
قصر دسمان إلى سجل المباني التاريخية
وافقت اللجنة على طلب استملاك قصر دسمان، الكائن في القطعة الثانية من منطقة دسمان (القسيمة رقم 15)، لتسجيله ضمن المواقع الأثرية والمباني التاريخية في السجل الوطني، ما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على هويتها المعمارية والتراثية، واعتبار القصر أحد رموز التاريخ الكويتي العريق.
تقليص المسافة بين الأبراج والمناطق السكنية
كما أقرت اللجنة تعديل جدول الاشتراطات رقم (17) الخاص بمحطات الاتصالات الراديوية، حيث وافقت على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتقليص المسافة الدنيا بين أسوار الأبراج والمناطق السكنية أو التعليمية أو الترفيهية من 20 متراً إلى 12 متراً. وأتى هذا القرار بعد موافقة وزارة الصحة، التي أكدت في كتب رسمية عدم ممانعتها من هذا التعديل، وفق ما ورد في الدراسة الفنية المقدمة من بلدية الكويت.
هذا التعديل يُعد خطوة مهمة لتسريع انتشار البنية التحتية لشبكات الاتصالات، خاصة مع التوسع في تقنيات الجيل الخامس (5G)، مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
قرارات أخرى: أنشطة تجارية وترخيص مطار الكويت
في سياق آخر، رفضت اللجنة اقتراح إضافة أنشطة تجارية في المناطق المخصصة كمخازن، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الاستعمال المحدد لكل منطقة لضمان تنظيم عمراني متوازن. كما أحالت اللجنة كتاب عقد إنشاء وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (مبنى 11) بخصوص فصل تراخيص الفنادق في مبنى الركاب T2، وقررت إحالة طلب الاتحاد الكويتي للمعاهد الصحية بشأن إصدار تراخيص أو نقل ملكيتها، لمزيد من الدراسة.
إلى ذلك، أعادت اللجنة أحد الطلبات المقدمة من الشركات بشأن تعديل جدول الأنشطة رقم (18) الخاص بأبنية المشاريع المتكاملة المجاورة للمناطق السكنية، وذلك لمزيد من المراجعة.
تعكس هذه القرارات التوازن بين التطوير الحضري والحفاظ على الطابع التراثي، وبين دعم التوسع التكنولوجي والتنظيم العمراني الدقيق.