الحكومة تعيد تسعير الخدمات وتقرّ تعديلات تأمينية وجنسية: تغييرات مرتقبة خلال شهرين
📢 تغييرات مرتقبة بالكويت! الحكومة تمهل الجهات شهرين لإعادة تسعير الخدمات الحكومية 💸 ✅ وقف المكافآت الاستثنائية بالتأمينات ✅ سحب وفقد جنسيات وفق القانون 🎉 عطلة #عيد_الأضحى: 5 أيام
محلياتأخر الأخبار
في خطوة تستهدف تحقيق كفاءة مالية وعدالة في توزيع الموارد، قرر مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، المضي في إعادة النظر في أسعار الخدمات الحكومية. وقد جاء هذا القرار استناداً إلى توصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، التي دعت الجهات الحكومية إلى التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة الأسعار الحالية بما يعكس الكلفة الحقيقية لتلك الخدمات.
وطلب المجلس من كل جهة تقديم تقرير مفصل حول نتائج هذه المراجعة خلال شهرين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتم التوصل إليه، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً نحو إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه بشكل أكثر دقة وعدالة.
قرارات حاسمة في ملف التأمينات
من جانب آخر، استعرض المجلس إفادة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بشأن الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي تتعلق بتعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية. وقد وافق المجلس على تنفيذ تلك الإجراءات، وفقاً للمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، ووفق الضوابط المحددة في القرار 294 الصادر في الاجتماع رقم 10 لعام 2025.
وبناء على ذلك، تقرر البدء في تنفيذ هذه القرارات اعتباراً من اليوم التالي لاجتماع المجلس، مع تكليف وزيرة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التطبيق الفوري والدقيق.
مراجعة في ملف الجنسية
وفي سياق متصل، اعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن عدداً من حالات سحب وفقدان الجنسية، بناءً على أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، وذلك في إطار الحفاظ على متطلبات ومتطلبات المواطنة القانونية وفق الأسس المعتمدة.
عطلة عيد الأضحى: 5 أيام متتالية
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء أن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك 5 أيام، تبدأ من يوم الخميس 5 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيو، الذي سيُعتبر يوم راحة، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 10 يونيو، وذلك تيسيراً على المواطنين والمقيمين وتنظيماً لسير العمل بعد العطلة.
تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الخطوات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين الخدمات المقدمة والتكاليف الفعلية، مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين وتنظيم الشأن العام بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.