إطلاق مجمع "شين فينج" العملاق في مصر باستثمارات 1.65 مليار دولار لتعزيز صناعة السيارات
وضع حجر أساس "مجمع شين فينج" بالصين في منطقة السخنة باستثمارات 1.65 مليار دولار! 9 مصانع و8000 فرصة عمل لتعزيز صناعات السيارات والأجهزة المنزلية
إقتصادية


في خطوة استراتيجية كبرى تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر، شهدت منطقة السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدشين المرحلة الأولى من مشروع "مجمع شين فينج الصناعي المتكامل"، الذي تقيمه شركة «شين فينج مصر للصلب» باستثمارات ضخمة تصل إلى 1.65 مليار دولار (ما يعادل 82.5 مليار جنيه مصري).
وحضر مراسم وضع حجر الأساس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي وصف المشروع بأنه أحد أكبر المبادرات الصناعية في المنطقة، ويمثل نقلة نوعية في جهود توطين الصناعات الحيوية في البلاد، وخاصة في قطاعي السيارات والأجهزة المنزلية.
يمتد المجمع الصناعي على مساحة 3.75 مليون متر مربع، ويتضمن تنفيذ 9 مصانع خلال 5 سنوات. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 8,000 فرصة عمل مباشرة، ما يُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتقليل نسب البطالة في المنطقة.
تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء أربعة مصانع رئيسية لإنتاج:
مكونات أقراص فرامل السيارات،
مكونات الأجهزة المنزلية،
المثبتات القياسية (مثل المسامير والصواميل)،
لفائف الصلب المدرفلة على الساخن.
أما المرحلة الثانية، فستتضمن خمسة مصانع إضافية متخصصة في تصنيع:
مكونات السيارات من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم،
معدات الهياكل الفولاذية،
طبول فرامل السيارات،
مكونات آلات البناء،
لفائف الصلب المدرفلة على البارد.
وفي كلمته خلال المناسبة، أكد جمال الدين أن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين المنطقة الاقتصادية والمستثمرين الدوليين، ويعكس بوضوح الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري. كما أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تُحدث تطوراً كبيراً في بنيتها التحتية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ما يجعلها بيئة تنافسية لجذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.
ويتماشى المشروع مع استراتيجية الهيئة لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الصناعية الحيوية، مع التركيز على دعم الصادرات المصرية وتوسيع أسواقها العالمية.
من جهته، أشاد الوزير المفوض جياو لي شين، المستشار التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة، بهذا التعاون، مؤكدًا أن المجمع الصناعي يمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، ويعكس متانة الشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات التصنيع والاستثمار طويل الأمد.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعمل حالياً على تنفيذ نحو 140 مشروعًا صناعيًا في مجالات متنوعة، ضمن خطة شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.