وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا جديدًا لتنظيم وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات الكويتية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارًا وزاريًا حمل رقم 2116 لسنة 2025، ينظم وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية).

ويهدف القرار إلى توحيد الإجراءات والأسعار، وتعزيز الرقابة على شركات التأمين.

أبرز مواد القرار وآليات التنفيذ

المادة الملخص التنفيذي المادة الأولى والثانيةاعتماد نموذج وثيقة التأمين الإجباري وأسعارها (المرفقة في الملحقين رقم 1 و 2) لحين صدور قرار دائم منظم بهذا الشأن.المادة الثالثة (دور وحدة تنظيم التأمين)تتولى الوحدة إنشاء قائمة معتمدة لشركات التأمين المؤهلة لإصدار الوثيقة، وتحديد شروط الانضمام، وتنظيم قواعد الإصدار.المادة الرابعة (الرقابة والشكاوى)تتولى وحدة تنظيم التأمين الرقابة على تنفيذ القرار، واستقبال الشكاوى والبت بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.المادة الخامسة (دور الإدارة العامة للمرور)تمتنع الإدارة العامة للمرور عن إصدار أو تجديد ترخيص أي مركبة في حال تقديم وثيقة تأمين صادرة بالمخالفة لأحكام القرار الجديد.المادة السادسة (سريان الوثائق السابقة)استمرار سريان صلاحية جميع وثائق التأمين الصادرة قبل العمل بالقرار، بما تتضمنه من حقوق والتزامات.