وزير العدل بالإنابة يكشف تفاصيل مشروع قانون «مكافحة المخدرات»: 84 مادة وتغليظ للعقوبات يصل للإعدام

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بالإنابة الدكتور محمد الوسمي أهمية مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأوضح الوزير الوسمي، في تصريح لوكالة (كونا) عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن القانون الجديد يتكون من 84 مادة موزعة على 13 فصلًا، أبرزها الفصل التاسع الخاص بالعقوبات.

تغليظ العقوبات والغرامات

سلط الوزير الوسمي الضوء على المادتين 42 و 43 من الفصل التاسع، اللتين تغلظان العقوبات على المتاجرين والمهربين:

المادةالأفعال المشمولةالعقوبةالمادة 42جلب أو تهريب، أو إنتاج أو صنع، أو زرع بقصد الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرة عقليًا.الإعدام أو الحبس المؤبد، مقرونًا بغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار (أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد محل الجريمة، أيهما أعلى).المادة 43حاز أو اشترى أو باع بقصد الاتجار، أو روّج، أو قايض في المواد المخدرة أو قدم شيئًا منها بمقابل نقدي للتعاطي.الإعدام أو الحبس المؤبد، مقرونًا بغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار (أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد محل الجريمة، أيهما أعلى).

الظروف المشددة والعصابات المنظمة

نصت المادة 44 على أن عقوبة الإعدام في الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين تصبح حتمية في حال توفرت ظروف مشددة، تشمل:

• العود (تكرار الجريمة).

• الاستعانة بحدث أو بشخص مصاب بمرض عقلي في تنفيذ الجريمة.

• تقديم المواد المخدرة لحدث بهدف التعاطي.

• استغلال الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيلها.

كما نصت المادة 45 على معاقبة كل من أنشأ أو أدار تنظيمًا عصابيًا يكون غرضه ارتكاب هذه الجرائم بـ الإعدام.

أهداف دمج القوانين

أوضح الوزير الوسمي أن المشروع يهدف إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 الخاص بالمخدرات مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 الخاص بالمؤثرات العقلية في قانون واحد.

ويحقق هذا الدمج فوائد تشمل توحيد المفاهيم والمصطلحات، وتوحيد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات، مما يسهل تطبيقه ويسهم في حماية المجتمع.