الكويت تؤكد في جنيف التزامها الثابت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتشدد على الشراكة الدولية

أكدت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، التزامها الثابت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بما ينسجم مع الركائز التنموية الواردة في الخطة الوطنية الرامية لترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري وثقافي رائد في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الكويتية، حنان السلطان، أمام أعمال الدورة 12 لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية في جنيف.

التنمية كعملية متكاملة

أوضحت السلطان أن "عملية التنمية ليست مجرد هدف اقتصادي فحسب، بل هي عملية متكاملة تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية"، وتسعى من خلالها إلى تحقيق الرفاه للفرد والمجتمع وإقرار مبدأ الكرامة والعدالة الاجتماعية.

• المشاركة والمساواة: أكدت الكويت حرصها على صياغة سياساتها الوطنية بما يعزز المشاركة الفاعلة لجميع أفراد المجتمع على مبدأ المساواة من دون تمييز، وضمان التوزيع العادل للموارد والفرص.

• دور المرأة والشباب: نوهت السلطان بالدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة الكويتية والشباب في مختلف المجالات، ما يعكس تطلعات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

• الالتزام الدولي: جددت الكويت التزامها بالمضي نحو تنفيذ توصياتها كافة من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة (2024 - 2026).

الجهود في التنمية الدولية

انطلاقًا من إدراكها للتحديات التي تواجه الدول النامية، أكدت الكويت حرصها على تعزيز جهود التنمية الدولية:

• الصندوق الكويتي للتنمية: أشارت إلى الدعم المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ تأسيسه عام 1961، من خلال تمويل العديد من المشاريع الإنمائية في 107 دول.

• التضامن العالمي: أكدت السلطان أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا على التزام الكويت الثابت بتعزيز التضامن الدولي والتعاون الإنساني، وإيمانها بأهمية تقديم الدعم اللازم للدول المحتاجة.

وختامًا، جددت الكويت تأكيد التزامها الثابت بالعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تعزيز الحق في التنمية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.