النيابة العامة تحيل 73 متهماً إلى «الجنايات» في قضية «السحوبات التجارية»: شبكة إجرامية منظمة وغسل أموال

أعلنت النيابة العامة اليوم الثلاثاء عن اختتام تحقيقاتها في قضية «السحوبات التجارية» التي تحمل رقم (947) لسنة 2025 حصر نيابة العاصمة، وإحالة ثلاثة وسبعين (73) متهمًا إلى محكمة الجنايات.

وتتعلق القضية بوقائع تلاعب منظم في السحوبات التجارية التي نُفذت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2025.

تفاصيل الشبكة الإجرامية وطرق الغش

أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات، التي باشرها فريق متخصص، أسفرت عن كشف شبكة إجرامية منظمة عمدت إلى التلاعب بنتائج السحوبات والإضرار بعدالة إجراءاتها، مستغلة الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

• منظومة متشابكة: ثبت أن المتهمين نفذوا أفعالهم في إطار منظومة إجرامية متشابكة التنظيم اتسمت بالتخطيط والتنسيق، واستهدفت الاستيلاء على الجوائز عبر ممارسات احتيالية ممنهجة.

• المخالفات: تضمنت الجرائم استخدام محررات رسمية مزوّرة وتنازلات صورية نقلت بموجبها الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين، وذلك لقاء مبالغ مالية اتخذت صورة الرشوة أو الوساطة.

• غسل الأموال: ثبت أن الأموال الناتجة عن هذه الجرائم أُعيد توظيفها في معاملات مالية متعددة، تم تمويهها عمدًا لإخفاء طبيعتها غير المشروعة.

نطاق التلاعب وقيمة العائدات

• عدد السحوبات: امتد نطاق التلاعب ليشمل 110 سحبًا تجاريًا.

• قيمة الجوائز: بلغت القيمة الإجمالية للجوائز التي تم التلاعب بها (1,244,467.640 د.ك) (مليون ومئتين وأربعة وأربعين ألفًا وأربع مئة وسبعة وستين دينارًا كويتيًا وست مئة وأربعين فلسًا).

• التهم الموجهة: أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة، والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال.

إجراءات استرداد الأموال

في إطار جهود استرداد العائدات غير المشروعة، قامت النيابة العامة بـ التحفظ على أموال نقدية وعينية بلغت قيمتها التقديرية (1,174,989.660 د.ك) (مليون ومئة وأربعة وسبعين ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانين دينارًا كويتيًا وست مئة وستين فلسًا)، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية المقررة.

وأكدت النيابة العامة التزامها الدائم بسيادة القانون وحماية الحقوق، وبما يرسخ قيم الشفافية والنزاهة.