رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية يقرون خطة استراتيجية موحدة حتى 2030 لتعزيز «الأمن والرفاه» للمواطن

ختتمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت اليوم أعمال الاجتماع الـ24 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي أسفر عن نتائج محورية لتعزيز التكامل المشترك.

التزام استراتيجي ورفاه المواطن

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف، خالد المضف، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المالية، أن هذا الاجتماع يجسد التزام دول المجلس المشترك بتحقيق الرؤية العليا للقادة، التي تضع الأمن والرفاه للمواطن الخليجي في صدارة الأولويات.

وأشار المضف إلى أن المؤسسات الخليجية تعمل على استيعاب التجارب العالمية وتطوير نظم الأداء والممارسات الاستثمارية، سعيًا لتحقيق المعادلة الحكيمة بين المخاطرة المحسوبة والتحفظ الضروري، بما يعظم العوائد ويؤمن مستقبل الصناديق.

من جانبه، أشاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، خالد السنيدي، بالنقلة النوعية التي يشهدها قطاع الحماية الاجتماعية في دول المجلس، مؤكدًا على الوعي المتنامي بأهمية المواءمة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وترسيخ مفهوم المواطنة الخليجية والمساواة في الفرص.

النتائج الرئيسية للاجتماع

أسفر الاجتماع الـ24 عن عدة نتائج محورية لضمان استدامة أنظمة التقاعد والأمان الاجتماعي:

1. الخطة الاستراتيجية الموحدة: إقرار خطة استراتيجية شاملة وموحدة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الحماية التأمينية المشتركة وتطوير استدامة الأنظمة المالية والإدارية.

2. مد الحماية التأمينية: تطوير آليات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، حيث تم الاتفاق على خطوات عملية لتعزيز آليات التحصيل والتغطية لضمان حماية اجتماعية أوسع للمواطنين العاملين في أي دولة من دول المجلس.

3. بناء القدرات: إقرار استمرار تفعيل برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء من خلال تنظيم ندوات دورية متخصصة لرفع مستوى الأداء المؤسسي والفردي.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن القرارات التي أسفر عنها الاجتماع ستدعم مسيرة التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمواطن الخليجي.