وزير التربية يشكل لجنة تحقيق محايدة في ممارسات طباعة وتوريد الكتب المدرسية لعام 2025-2026

أصدر وزير التربية، جلال الطبطبائي، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في الملاحظات والمخالفات التي شابت الممارسات الخاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضحت وزارة التربية في بيانٍ لها أن اللجنة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية والمالية. وتضم اللجنة أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع وقانونيين من جهات أخرى لضمان الحيادية.

مهام وصلاحيات اللجنة

تتولى اللجنة مراجعة الإجراءات القانونية الخاصة بـ (115) ممارسة طرحتها الوزارة (تختص كل ممارسة بكتاب مدرسي واحد)، وتشمل مهامها:

• التحقيق في الترسية: التحقق من أعمال الترسية التي تمت على الشركات والمطابع المتقدمة بالعطاءات.

• مدى الالتزام: التحقق من مدى التزام المطابع بالشروط والمواصفات الفنية وتنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة.

• استبعاد الشركات: دراسة أسباب استبعاد بعض الشركات والمطابع والتحقق من قانونية تلك الإجراءات.

• مخالفات إدارية ومالية: مباشرة التحقيق في أي مخالفات إدارية أو مالية قد تُكشف أثناء فحص المستندات، وتحديد مسؤولية المتسببين بها.

وتمتلك اللجنة صلاحية مخاطبة قطاعات الوزارة المختلفة، وطلب جميع المستندات، واستدعاء العاملين في الوزارة ومن تراه معنيًا بسماع أقواله.

مدة العمل وسرية الإجراءات

شدد القرار على التزام رئيس وأعضاء اللجنة بـ المحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمعلومات. وقد حُددت مدة عمل اللجنة بـ شهر واحد يبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، مع إمكانية طلب التمديد المبرر.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى وزير التربية بعد انتهاء فترة عملها، متضمنًا نتائج التحقيق والتوصيات التفصيلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.