«الخارجية» تؤكد التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.. والتوظيف الدامج بنسبة 4%

أكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان، السفيرة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، التزام دولة الكويت الثابت ببنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات.

جاء ذلك في كلمتها بافتتاح المؤتمر الإقليمي الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في بيروت تحت عنوان "بناء أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية: التحديات والحلول".

إنجازات وطنية لتعزيز الدمج الاقتصادي

أوضحت السفيرة الصباح أن القانون الوطني الكويتي رقم (8/2010) يلزم القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني بتنفيذ سياسات التوظيف الدامج في سوق العمل بنسبة لا تقل عن 4%، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة.

وسلطت الضوء على أبرز المنجزات الكويتية في هذا المجال:

1. إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (أبريل 2025).

2. إصدار "كود الكويت لإمكانية الوصول" وفق التصميم العام (فبراير 2025)، بهدف تحويل المباني إلى بيئة داعمة ودمجهم في الأنشطة الحياتية.

3. إصدار "دليل الكويت للإعاقة 2025" لضمان العدالة والشفافية في التقييم والتشخيص وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

4. إقرار تخصيص 25% من الوحدات الفندقية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن تعديلات تطوير قطاع السياحة.

كما أشارت السفيرة إلى مواصلة تنفيذ حملة "شركاء في توظيفهم"، بالتعاون مع الأمم المتحدة والقطاع الخاص، التي أسفرت عن تدريب 381 منتسبًا وتخصيص 242 مقعدًا وظيفيًا لهم حتى الآن.

إسكوا تدعو للتمكين الاقتصادي

من جانبها، أكدت نائب الأمين التنفيذي بالوكالة في (إسكوا)، مهريناز العوضي، أن تعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة ليس مجرد قضية حقوقية، بل هو محرك للتنمية والازدهار، وأن تجاهل هذه الفئة يشكل خسارة كبيرة للموارد والإمكانات الفردية والاقتصادية. وأشارت إلى أن صعوبة الوصول إلى أماكن العمل وغياب التأمينات الاجتماعية تترك الآلاف منهم عرضة للفقر.

وفي ختام المؤتمر، أطلقت إسكوا بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال.