«الشؤون» تعدّل النظام الآلي للمساعدات المركزية لمنع «الواسطة» وتعزيز الشفافية

أدخلت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، تعديلًا على النظام الآلي للمساعدات المركزية. يهدف التعديل إلى تعزيز مبدأ الشفافية في آلية عمل الجمعيات الخيرية المُدرجة ضمن النظام، وضمان العدالة في دراسة وصرف طلبات المساعدة للفئات المستحقة دون أي تمييز أو محاباة.

ووفقًا لمصادر في "الشؤون"، فإن التعديل الجديد، رغم بساطته، في غاية الأهمية لأنه يهدف إلى منع محاولات "الواسطة" أو تسريع صرف المساعدة لأشخاص بعينهم. أوضحت المصادر أن الوزارة أوقفت من خلال التعديل عمليات البحث اليدوي التي كانت تُجرى بواسطة الجمعيات عبر النظام الآلي باستخدام الرقم المدني أو اسم طالب المساعدة.

وبموجب الآلية الجديدة، أصبح الأمر برمته معتمدًا على اختيار الطلبات التي تظهر عبر النظام دون تجاوز أدوار أي من مقدمي المساعدة.

أولوية الصرف والرقابة

أشارت المصادر إلى أن التعديل يأتي في إطار سعي "الشؤون" إلى إحكام الرقابة على آليات صرف المساعدات الخيرية، وضمان وصول التبرعات إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وشددت الوزارة على إعطاء الأولوية في الصرف للحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، مثل علاج المرضى، وسداد الديون، ومساعدة الطلبة على استكمال دراستهم، وغيرها من المساعدات العاجلة.

كما أكدت الوزارة حرصها على أن يتم التعديل دون الإخلال بسلاسة النظام الآلي، لضمان استمرار الجمعيات في تقديم خدماتها بسرعة وكفاءة، مع تطبيق معايير محددة ودقيقة للتحقق من المستحقين، بما يرسخ مبدأ النزاهة والشفافية في العمل الخيري. ويقوم الهدف من النظام على توحيد الجهود الخيرية ومنع ازدواجية صرف نفس نوع المساعدة من أكثر من جهة خيرية لذات الشخص.

وأكدت الوزارة أن ثمّة رقابة معززة على عمل النظام، وتقوم بالتفتيش الدوري على أعمال الجهات المشاركة للتأكد من التزامها بآليات العمل، ووقف أي هدر مالي.