وزير العدل يشكل لجنة لإعداد مشروع مرسوم تنظيم تملك الكيانات الاستثمارية للعقارات

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد قرارًا وزاريًا يقضي بتشكيل لجنة تهدف إلى إعداد مشروع مرسوم لتنظيم تملك الكيانات الاستثمارية للعقارات في البلاد. ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2025 المعدل للمرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 في شأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

صرح الوزير السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز توجهات الدولة نحو تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار وتسهيل إجراءات تملك العقارات للكيانات الاستثمارية. وأكد أن الهدف هو تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الملكية العقارية، ومواكبة التطورات الاقتصادية، ودعم رؤية الكويت التنموية 2035.

اختصاصات اللجنة وتشكيلها

أوضح السميط أن اللجنة ستتولى إعداد مسودة مشروع المرسوم، على أن تتضمن القواعد والضوابط المنظمة للإذن الخاص بالتملك، وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملك العقارات، والقيود المتعلقة بالتصرف فيها أو رهنها. ومن المقرر أن ترفع المسودة الأولية إلى وزير العدل لاستطلاع رأي الجهات المعنية قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تتشكل اللجنة برئاسة المستشار أحمد المطيري (عضو المكتب الفني بوزارة العدل)، وتضم في عضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية، أبرزها:

• مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فلاح الرشيدي.

• ممثلو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (فاطمة الصايغ ودانة القبندي).

• ممثلو بلدية الكويت (المستشارة صفاء عباس والمهندسة سحر العجيل).

• ممثلو الهيئة العامة للرعاية السكنية (الدكتورة عزيزة المسيلم والمهندس أحمد الأنصاري).

• مقرر اللجنة من مكتب وزير العدل حمد الرشيدي.

يذكر أن المرسوم بقانون (7) لسنة 2025 أجاز منح الكيانات الاستثمارية المرخص لها من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حق تملك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها، أو لإدارتها، أو لسكن المستثمرين والعاملين، وفق ضوابط وشروط سيحددها المرسوم المزمع إعداده.