البديوي يؤكد: دول التعاون تطبق سياسات مالية ونقدية رشيدة لمواجهة التحديات وتعزيز النمو المستدام
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية يمثل أولوية استراتيجية لدول المجلس
أخبار الخليجعربية وعالمية
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية يمثل أولوية استراتيجية لدول المجلس، كركيزة أساسية لاستدامة التنمية والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية المخصصة لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي عُقد اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025م، في واشنطن.
تحديات المنطقة والسياسات المتبعة
استعرض البديوي رؤية مجلس التعاون بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة، مشيرًا إلى أن دول المنطقة تواجه جملة من التحديات، أبرزها:
تقلبات أسعار النفط.
تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
التوترات الجيوسياسية المؤثرة على أسواق الطاقة والتجارة.
التحديات الداخلية المتعلقة بتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.
معالجة اختلالات سوق العمل والضغوط المالية.
وذكر الأمين العام أن دول مجلس التعاون تطبق سياسات مالية ونقدية رشيدة تهدف إلى السيطرة على التضخم وضمان متانة القطاع المالي، مع المحافظة على احتياطيات قوية من النقد الأجنبي.
الاستثمار والتنويع كركائز للنمو
أوضح البديوي أن دول المجلس تعمل بالتوازي على:
تقديم الدعم الموجّه للفئات الأكثر احتياجًا.
توسيع مصادر الدخل والإيرادات غير النفطية.
الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتعزيز النمو المستدام والشامل.
كما بيّن أن الإصلاحات الهيكلية في دول المجلس تتركز على تنويع الاقتصاد، وتحديث أسواق العمل، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة ومرونة الأنظمة المالية.
واختتم البديوي مشاركته بالتأكيد على أن التنسيق الإقليمي والشراكات الدولية يمثلان عنصرًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والصلابة المالية في المنطقة، معربًا عن تطلع مجلس التعاون إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لدعم مسارات الإصلاح والتنمية المستدامة.