وزير التجارة يؤكد: الصندوق الوطني يواصل إجراءات شاملة لتحصيل المستحقات المالية من المشاريع المتعثرة

أكد وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خليفة العجيل، اليوم الخميس، أن الصندوق يواصل تنفيذ إجراءات شاملة، منذ شهر مارس الماضي، لتحصيل المديونيات والمستحقات المالية المتراكمة على عدد من المشاريع المتعثرة. تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الصندوق على صون المال العام وتعزيز الانضباط المالي والإداري، ووفقًا للأطر القانونية المنظمة لعمل الصندوق وقانونه رقم (98) لسنة 2013.

خطة تحصيل مرنة وتعديل فترة السداد

أوضح العجيل أن الصندوق باشر بتنفيذ خطة تحصيل وتسوية منظمة تضمن استيفاء الحقوق العامة دون الإضرار بالمبادرين. وفي خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين التمكين والحفاظ على الاستدامة المالية، أقر مجلس إدارة الصندوق تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين لتصبح على فترة تمتد إلى 15 عامًا.

وبين الوزير أن هذه الفترة لا تشمل فترة السماح التي قد تصل إلى ثلاث سنوات وفقًا للقانون، ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط التي امتدت لأربع سنوات خلال جائحة كورونا. وأشار إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمتطلبات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الساعين إلى إدارة التزاماتهم المالية بمرونة أكبر.

استمرار الدعم وحماية المال العام

شدد الوزير على أن الصندوق الوطني مستمر في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني. وأكد أن إجراءات التحصيل تهدف إلى ضمان العدالة وحماية المال العام، مع استمرار تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الجادة ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية.

ولفت العجيل إلى أن مجلس إدارة الصندوق عقد اجتماعه اليوم في مقر الوزارة لمتابعة سير العمل في الملفات المالية والإدارية ذات الصلة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الحكومة لترسيخ بيئة مالية عادلة ومستدامة تعزز ثقة المبادرين وتدعم مساهمتهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.