الكويت في الأمم المتحدة: التزام بالعمل البناء للقضاء على الفقر وتكثيف الجهود لإيصال المساعدات لغزة والضفة الغربية

أكدت دولة الكويت التزامها بالعمل البناء والجاد مع جميع الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى عالم خالٍ من الفقر والجوع. ودعت الكويت إلى تكثيف الجهود الدولية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وضمان حماية المدنيين وفقًا لأحكام القانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي راشد فرحان أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن بندي "القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى" و "التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية".

تحذير من مستويات الفقر والأمن الغذائي

حذر فرحان من أن ما يقارب 800 مليون شخص لا يزالون يعانون من الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن الأطفال والشباب يشكلون 60 في المئة من الفئات الأكثر فقرًا، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

واستشهد بأن نحو 350 مليون شخص في القارة الأفريقية يواجهون مستويات خطرة من انعدام الأمن الغذائي. كما أكد أن سياسات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أدت إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي هناك.

وشدد فرحان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتسهيل وصول المساعدات الغذائية والإنسانية دون عوائق وضمان حماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.

تفاوت إقليمي وترابط الأمن والغذاء

وأوضح الملحق الدبلوماسي أن بعض التقارير أظهرت تحسنًا طفيفًا في مجال الأمن الغذائي على المستوى العالمي، حيث انخفضت نسبة من يواجهون الجوع إلى 8.2 في المئة في العام الماضي. ولكنه استدرك بأن التفاوتات الإقليمية الحادة لا تزال قائمة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغربي آسيا.

ونبه فرحان إلى أن المسائل المتصلة بالسلام والأمن والغذاء مترابطة. ولفت إلى أن دولة الكويت قدمت قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2417) لعام 2018، الذي أكد الصلة بين النزاعات المسلحة والجوع وأدان تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. وأضاف أن الكويت انضمت إلى مجموعة أصدقاء العمل بشأن النزاعات والجوع وإلى التحالف العالمي لصون المياه من النزاعات المسلحة، تعزيزًا لنهجها القائم على صون الأرواح وسبل العيش.

التزام برؤية "كويت جديدة 2035"

سلط فرحان الضوء على رؤية (كويت جديدة 2035) باعتبارها تجسيدًا لالتزام البلاد بتنمية شاملة تعزز رأس المال البشري والبنية التحتية والاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى الصحة العامة من خلال الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وجدد الملحق الدبلوماسي دعوة دولة الكويت إلى تعزيز الشفافية في الأسواق وآليات الإنذار المبكر، والاستثمار في البنية الرقمية والابتكار، وتمكين صغار المنتجين والنساء والشباب من الوصول إلى التمويل والأسواق، وتحويل النظم الزراعية والغذائية لتكون أكثر كفاءة وشمولًا ومرونة واستدامة.