مباحث التزييف تضبط وافدًا زوّر عقود إيجار مقابل 180 دينارًا لتمكين وافدين من استخراج البطاقة المدنية

تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في إدارة التزوير والتزييف، من ضبط وافد من جنسية عربية متهم بتزوير العشرات من عقود الإيجار لوافدين آخرين، بهدف تمكينهم من إنجاز معاملات استخراج البطاقة المدنية. وقد كشفت التحريات أن المتهم كان يعمل سابقًا كمندوب لشركة عقارية، وأن الشركة أنهت علاقتها به منذ أكثر من عام بسبب عدم أمانته.

ووفقًا لمصدر أمني، تلقت إدارة التزييف والتزوير معلومات تفيد بوجود بطاقات مدنية لوافدين مسجلة على عناوين سكن مشتركة بشكل مريب. وتضمنت المعلومات أن الأمر مرتبط بعمليات تزوير لعقود إيجار وتقديمها لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأضاف المصدر أنه تم استدعاء عدد من الوافدين الذين قدموا عقود إيجار متشابهة. وأفادوا في إفاداتهم بأنهم تعرفوا على وافد يعمل مندوبًا لشركة عقارية، وقدم لكل منهم عقد إيجار مقابل مبلغ مالي قدره 180 دينارًا، ليتمكنوا بموجبه من التقدم بطلب للحصول على البطاقة المدنية.

وأوضح المصدر أنه بعد إجراء التحريات، تبين أن الوافد المتهم، من مواليد 1982، هو من يقف وراء هذه العقود المزورة، وأن علاقته بالشركة انتهت منذ فترة طويلة، لكنه على ما يبدو احتفظ بأختام تعود للشركة. وبمزيد من التحريات، تم تحديد مكان تواجد الوافد وضبطه.

بالتحقيق معه، اعترف المتهم بأن توقفه عن العمل زاد من أعبائه المالية، فاستغل عددًا كبيرًا من الوافدين عبر تزوير عقود إيجار بالاستعانة بأختام الشركة التي كان يعمل بها سابقًا. وأقر بأنه كان يتقاضى مبلغ 180 دينارًا مقابل كل عقد إيجار يستخرجه. وعُثر في منزله على أختام تعود للشركة التي استخدمها في عمليات التزوير.