الهيئة العامة للصناعة تضبط 222 مخالفة خلال ألف جولة تفتيشية لضمان الاستخدام الأمثل للقسائم الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للصناعة عن تنفيذها أكثر من 1000 جولة تفتيشية شملت القسائم الصناعية والخدمية والتجارية الواقعة تحت نطاق إشرافها. وأسفرت هذه الجولات الرقابية المكثفة عن رصد 222 مخالفة متنوعة.

أوضحت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المخالفات التي تم رصدها شملت استخدام القسائم لغير الغرض المخصص لها، ووجود سكن للعمالة داخل القسائم الصناعية، بالإضافة إلى مخالفات بيئية وأخرى تتعلق بالسلامة المهنية. كما تم تسجيل حالات تأجير من الباطن دون الحصول على ترخيص قانوني رسمي.

وأضافت الهيئة أن هذه الجولات تأتي تماشيًا مع القرارات التي أصدرها وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خليفة العجيل، في شهر سبتمبر الماضي. وتضمنت القرارات تشكيل لجان تفتيشية متخصصة برئاسة ثلاثة من المستشارين، تتولى مسؤولية إجراء مسح شامل ومتكامل لجميع القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة، ورصد جميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وبيّنت الهيئة أنها قامت، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في الحملات، بإصدار عدد من الإنذارات وتنفيذ بعض الإغلاقات. كما تمت إحالة عدد من القسائم المخالفة إلى النيابة العامة، وإحالة قسائم أخرى إلى الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق القانون بحزم وعدالة لضمان الاستخدام الأمثل للقسائم المخصصة للأنشطة الصناعية والخدمية والحرفية.

ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة قوله إن "هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ الشفافية والانضباط في إدارة القسائم الصناعية ودعم المصانع والأنشطة الملتزمة، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة تعزز ثقة المستثمرين وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني".

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار أعمال التفتيش لتغطية جميع القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة. وسيتم رفع تقارير هذه الجولات إلى اللجان المختصة، بما يعزز فعالية العمل الرقابي ويضمن تصحيح الأوضاع المخالفة وفق الإجراءات القانونية المقررة.