الكويت تؤكد: التكامل الاقتصادي الخليجي ركيزة للاستقرار في مواجهة التحديات العالمية وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود
أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، مروة الجعيدان، أن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتدعيم الاستقرار وتحقيق النمو المستدام
إقتصادية


أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، مروة الجعيدان، أن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتدعيم الاستقرار وتحقيق النمو المستدام، ويمنح الدول الخليجية القدرة على مواجهة المستجدات العالمية بكفاءة واقتدار.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الجعيدان في الاجتماع التحضيري الحادي والستين لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه الكويت وتترأس أعماله. أشارت الجعيدان إلى أن الاقتصاد العالمي يمر في المرحلة الراهنة بتطورات متسارعة وظروف دقيقة تتسم بالتحدي والتقلب، بفعل ضغوط التضخم وتذبذب أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد بتداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة.
وأوضحت أن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصًا واعدة للدول التي تمتلك الرؤية الاستباقية والعزيمة الجماعية. وشددت على أن "مسؤوليتنا في هذه المرحلة تحتم علينا العمل على تمكين الكوادر الوطنية والمؤسسات الاقتصادية في دول المجلس من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات".
وأشارت إلى الأهمية البالغة لتعزيز الأطر المؤسسية للتعاون في مجالات التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية، وضرورة تسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود، بما يتوافق مع التحولات العالمية المتسارعة ويخدم المصالح العليا لدول وشعوب المجلس.
وأضافت الجعيدان أن الاجتماع ينعقد في توقيت دقيق تتزايد فيه الحاجة إلى تعميق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وإلى توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعبر عن المصلحة الخليجية المشتركة ويعزز حضور دول المجلس في الساحة الاقتصادية العالمية.
ونوهت الوكيل بالتطورات الإيجابية في مشاريع الربط البري بين دول المجلس، خاصة مشروع الربط السككي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، الذي وصفته بأنه خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري الخليجي، ويسهم في اختصار المسافات وخفض التكاليف ورفع كفاءة حركة التجارة البينية. وذكرت أن منطقة الخليج تتميز بمقومات فريدة من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متقدمة، وموارد اقتصادية متنوعة، وقيادات حكيمة تتبنى رؤى طموحة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت عن شكرها للأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها ومتابعتها المستمرة، معربة عن تطلعها لأن يسهم الاجتماع في صياغة توصيات بناءة تترجم رؤى القيادات وتدعم الطموحات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتكاملًا.
يذكر أن الاجتماع التحضيري الـ61 سيناقش عددًا من الموضوعات المحورية، من أبرزها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وأعمال لجنة وكلاء الاستثمار، ومتابعة القوانين التجارية المحدثة في الدول الأعضاء. كما يبحث الاجتماع قانون المنافسة لدول المجلس، والإطار التشريعي الموحد للتجارة الإلكترونية، والسجل التجاري في نقاط الدخول لأغراض الفسح الجمركي، ومهام لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حتى نهاية 2026، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بمكتب براءات الاختراع ومقترحات تطوير العمل الخليجي المشترك في مجالات التجارة الداخلية والخارجية وحماية المستهلك.