الكويت تؤكد التزامها بأهداف التنمية المستدامة: استضافة حوار إقليمي لتعزيز جاهزية غرب آسيا لآليات اتفاق باريس للمناخ

أكد وزير النفط ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، طارق الرومي، حرص دولة الكويت على المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف الثالث عشر المعني بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لظاهرة تغير المناخ وآثارها.

جاء تأكيد الوزير الرومي في كلمته الافتتاحية خلال "الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ". ويأتي هذا الحوار بتنظيم مشترك بين الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا.

وشدد الرومي على أن استضافة الكويت لهذا الحوار تجسد اهتمام القيادة السياسية في البلاد بمتابعة ملف تغير المناخ على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدًا دعم الكويت المستمر لجهود الأمم المتحدة في مكافحة هذه الظاهرة منذ انعقاد مؤتمر (ريو) في عام 1992.

وأضاف الوزير أن الكويت عملت بفعالية من خلال مشاركتها النشطة في المفاوضات الدولية الرامية للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، مرتكزة في ذلك على المبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبروتوكول (كيوتو)، واتفاق باريس للمناخ.

وأوضح الرومي أن مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع الآثار السلبية لحماية النظم البيئية، باتت من أهم الموضوعات التي تُناقش في الاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون البيئة. وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة في مختلف المنظمات الدولية لإقرار القوانين والسياسات اللازمة لخفض الانبعاثات.

ولفت إلى أن هذا الحوار الإقليمي يهدف إلى تمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها البيئية، وتشجيعها على صياغة استراتيجيات وطنية لخفض الكربون، وإعداد تقارير الشفافية. ويهدف ذلك إلى تمكين متخذي القرار من مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بتنفيذ الآليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك ضمن المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.

وبيّن الرومي أن هذا التجمع يمثل فرصة لخبراء تغير المناخ للتوصل إلى فهم مشترك حول الطبيعة القانونية لأرصدة الكربون، والطرق المعتمدة للتحقق منها وتسجيلها وحوكمتها وتداولها محليًا ودوليًا، وفقًا للنظم الاسترشادية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. وأعرب عن أمله في أن يكون الحوار منصة فعالة لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات المثلى المطبقة في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهته، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا، سامي ديماسي، في كلمته إن الحوار يأتي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) الشهر المقبل في البرازيل.

وحذر ديماسي من أن التعهدات الحالية تضع العالم على مسار ارتفاع حراري يتراوح بين 2.5 و 2.9 درجة مئوية خلال هذا القرن، وهو مستوى يتجاوز بكثير هدف 1.5 درجة مئوية المتفق عليه في اتفاق باريس. وأشار إلى أن هذا التجاوز سيعني تفاقمًا في شح المياه وتزايدًا في المخاطر على الأمن الغذائي والطاقة، واستمرارًا لموجات الحر وفيضانات أكثر حدة.

وأوضح أن المادة السادسة من اتفاق باريس توفر إطارًا للتعاون الدولي لخفض انبعاثات الغازات السامة المسببة للاحتباس الحراري. وبين أنه في حال تنفيذ هذه الآليات، ستسهم في خفض التكلفة العالمية لتحقيق الأهداف المناخية بما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030.

وأفاد ديماسي بأن أسواق الكربون تعد أداة فعالة لخفض الانبعاثات ومحركًا أساسيًا للنمو المستدام. ورغم تحرك بعض الدول لتطبيق المادة السادسة، إلا أن هناك فجوات مؤسسية وتشغيلية لا تزال تعيق تحقيق التقدم. وعليه، تبرز الحاجة لتعزيز جاهزية دول منطقة غرب آسيا لحشد التمويل المناخي على نطاق أوسع لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.