وزارة الشؤون تطلق 147 مشروعًا ضمن خطتها التشغيلية لدعم الأداء المؤسسي وتطوير الكوادر
كشف الدكتور سيد عيسى، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية، عن تفاصيل تقرير الفترة الثانية من الخطة التشغيلية للوزارة للسنة المالية 2025/2026
محليات


كشف الدكتور سيد عيسى، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية، عن تفاصيل تقرير الفترة الثانية من الخطة التشغيلية للوزارة للسنة المالية 2025/2026. وأشار عيسى إلى أن إجمالي المشروعات التي تضمنها التقرير بلغ 147 مشروعًا، مؤكدًا أنه تم رفع التقرير للاطلاع عليه من قبل وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة ووكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي.
وفي تصريح صحفي، أوضح الدكتور عيسى أن التقارير الخاصة بالخطة التشغيلية للوزارة تصدر بشكل ربع سنوي، أي كل ثلاثة أشهر. لافتًا إلى أن الأهداف الرئيسية التي تسعى الخطة لتحقيقها تتمحور حول تطوير الموظف والإدارة، وتحقيق الاختصاصات المنوطة بالإدارات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة للوزارة.
وبين عيسى توزيع نسب إنجاز الخطة التشغيلية على قطاعات الوزارة، موضحًا أن الإنجاز جاء على النحو التالي: سجلت الإدارات التابعة لمكتب وزيرة الشؤون نسبة 55.4 بالمئة، وإدارات مكتب وكيل الوزارة حققت 51 بالمئة. أما بالنسبة لقطاعات الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، فبلغت نسبة إنجاز الإدارة العامة للتخطيط 52.6 بالمئة، والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية 47.6 بالمئة، في حين سجلت الإدارة العامة لشؤون التعاون 55.5 بالمئة.
وأضاف أن نسب إنجاز قطاع شؤون التنمية والرعاية الاجتماعية جاءت بواقع 57.5 بالمئة للإدارة العامة للتنمية، و58.75 بالمئة للإدارة العامة للرعاية الاجتماعية. وأشار إلى أن أعلى نسبة إنجاز بين قطاعات الوزارة كانت من نصيب إدارات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث بلغت 67.5 بالمئة.
وأشار الدكتور عيسى إلى أن الخطة التشغيلية تُمثل بمثابة خارطة طريق واضحة لتوحيد الجهود داخل جميع قطاعات الوزارة، من خلال متابعة دقيقة ومستمرة لمستوى الأداء، مما يضمن رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين.
وأكد أن أهمية هذه الخطة تكمن في كونها الأداة التنفيذية الفاعلة التي تترجم الأهداف الاستراتيجية للوزارة إلى خطوات عمل ملموسة قابلة للقياس والتقييم. وهذا من شأنه أن يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة، ويدعم التحول نحو الإدارة الحديثة القائمة على النتائج، بما يتوافق مع التوجهات الحكومية نحو تطوير العمل المؤسسي في كافة الجهات الخدمية.