وزارة الداخلية تشدد الرقابة: حملات مرورية مكثفة لضبط الوقوف العشوائي أمام المستشفيات وحجز المركبات المخالفة لمدة شهرين

نفذت الإدارة العامة للمرور، ضمن قطاع شؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية، حملات ميدانية مكثفة ومستمرة استهدفت المركبات المخالفة أمام المستشفيات في جميع المحافظات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق قانون المرور ورفع مستوى الانضباط العام.

ركزت الحملات بشكل خاص على مخالفات ممنوع الوقوف والوقوف العشوائي، وهي ممارسات تتسبب في عرقلة حركة السير وإعاقة وصول مركبات الطوارئ والإسعاف إلى المستشفيات. كما تتسبب هذه المخالفات في إزعاج المراجعين وتعطيل حركتهم نتيجة التوقف في المداخل والمخارج والممرات المخصصة للعبور، الأمر الذي يشكل تجاوزًا صريحًا لقانون المرور وآدابه.

أسفرت الحملة عن رصد وتحرير عدد من المخالفات المرورية، بالإضافة إلى حجز المركبات المخالفة تطبيقًا للمادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والتي تنص على حجز المركبة التي تتسبب في عرقلة حركة السير لمدة لا تتجاوز شهرين.

أكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملات ستتواصل بشكل يومي ومكثف في مختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري وتسهيل حركة السير أمام المرافق الحيوية. ودعت الإدارة قائدي المركبات إلى الالتزام التام بالقانون واستخدام المواقف المخصصة فقط، حرصًا على سلامة الجميع.

وتشدد وزارة الداخلية على حرصها الدائم على تطبيق القانون دون أي تهاون، ومواصلة جهودها لضمان سلامة مستخدمي الطريق، وتعزيز الوعي المروري بين جميع شرائح المجتمع.نفذت الإدارة العامة للمرور، ضمن قطاع شؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية، حملات ميدانية مكثفة ومستمرة استهدفت المركبات المخالفة أمام المستشفيات في جميع المحافظات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق قانون المرور ورفع مستوى الانضباط العام.

ركزت الحملات بشكل خاص على مخالفات ممنوع الوقوف والوقوف العشوائي، وهي ممارسات تتسبب في عرقلة حركة السير وإعاقة وصول مركبات الطوارئ والإسعاف إلى المستشفيات. كما تتسبب هذه المخالفات في إزعاج المراجعين وتعطيل حركتهم نتيجة التوقف في المداخل والمخارج والممرات المخصصة للعبور، الأمر الذي يشكل تجاوزًا صريحًا لقانون المرور وآدابه.

أسفرت الحملة عن رصد وتحرير عدد من المخالفات المرورية، بالإضافة إلى حجز المركبات المخالفة تطبيقًا للمادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والتي تنص على حجز المركبة التي تتسبب في عرقلة حركة السير لمدة لا تتجاوز شهرين.

أكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملات ستتواصل بشكل يومي ومكثف في مختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري وتسهيل حركة السير أمام المرافق الحيوية. ودعت الإدارة قائدي المركبات إلى الالتزام التام بالقانون واستخدام المواقف المخصصة فقط، حرصًا على سلامة الجميع.

وتشدد وزارة الداخلية على حرصها الدائم على تطبيق القانون دون أي تهاون، ومواصلة جهودها لضمان سلامة مستخدمي الطريق، وتعزيز الوعي المروري بين جميع شرائح المجتمع.